بازشناسی معیارمدار از تحولات ارکان رفتارهای مجرمانۀ مخاطره‌آمیز

امروزه مخاطره‌آمیز بودن برخی از رفتارها و دغدغۀ تامین امنیت و سلامت جامعه در مقابل آنها سبب شده است که تحت تاثیر دانش‌های نوینی از جمله دانش مخاطرات، در حقوق کیفری، تحولاتی در شیوۀ پیش‌بینی ارکان جرائم مرتبط به وجود آید. همۀ جرائم سه رکن مهم دارند؛ رکن قانونی (پیش‌بینی جرم عنوان مجرمانه در قانون)، رکن مادی (عناصری که توصیف‌کنندۀ رفتار مجرمانه‌اند و تنها با آن شرایط است که جرم محقق می‌شود)، رکن معنوی (عناصر ناظر به وضعیت ذهنی و روانی مرتکب که به‌موجب آن‌ها می‌توان جرم را به مرتکب نسبت داد). قانونگذار برای هر جرم، اجزا و عناصر مختلفی را از این رفتارهای مجرمانه به رسیمت می‌شناسد و از این‌رو، هر جرمی با وجود ثابت بودن کلیت این سه رکن، اجزا و شرایط متفاوتی را ذیل این ارکان سه‌گانه دارا خواهد بود. با توجه به این ملاحظات، اخیراً قانونگذاران به‌دلیل حمایت حداکثری از ایمنی، سلامت و امنیت جامعه، گاه از اصول پذیرفته‌شدۀ این ارکان در حقوق کیفری عدول می‌کند و این رویکرد را در راستای محافظت از جامعه در برابر مخاطرات موجه می‌داند. از این‌رو این پرسش اساسی مطرح می‌شود که قانونگذار با توجه به جرائمی که اخیراً در زمینۀ مقابله با مخاطرات ارتکابی جرم‌انگاری کرده، تا چه اندازه متحول شده است؟ به تعبیر دیگر جهت‌گیری تحول در اجزای ارکان سه‌گانۀ جرم چه تحولاتی داشته است؟ به‌موازات همین موضوع، در حقوق کیفری فرانسه و آلمان، جرمِ در معرض خطر قرار دادن افراد با پیش‌بینی رفتارهای دارای نتیجۀ احتمالی خطرناک، یکی از جرائم همسو با این دغدغه‌ها به رسمیت شناخته می‌شود؛ اما در حقوق کشورهایی چون ایران، جرائم پراکنده‌ای با همین منطق جرم‌انگاری می‌شوند. به‌علاوه، گسترش مصادیق نوین رفتارهای مجرمانۀ مخاطره‌آمیز و پیچیدگیِ برخاسته از فنی شدن حوزه‌های مرتبط با آنها، شناسایی جامع این جرائم را دشوار ساخته است. بیان ویژگی‌ها و جزئیات جرم به‌خطراندازی یا دیگر مصادیق مجرمانۀ با منطق مشابه، مستلزم پرداختن معیارمدار به آنهاست. از جملۀ این معیارها، توجه به ارکان رفتارهای مجرمانۀ مخاطره‌آمیز است. در این قالب عقلانیت‌گرایی در وضع مقررات کیفری نسبت به این رفتارها و اشتراک مساعی قوانین و آیین‌نامه‌ها در پیش‌بینی جامع جرائم و تخلفات پرخطر از جمله تحولات است. از طرفی نیز در قالب رکن مادی، گسترش جرم دانستن ترک فعل‌های مخاطره‌آمیز، تعیین شرایط منطقی در جهت احراز قریب‌الوقوع بودن خطر احتمالی رفتارها و نیز تعیین دقیق نوع اطلاق‌گرایی این‌گونه جرائم شایستۀ بررسی است. در رکن معنوی نیز گسترش جرائم مبتنی بر بی‌احتیاطی و اقبال قابل توجه قانونگذار به مفروض انگاشتن سوءنیت خاص و گاه نیاز نداشتن به اثبات آن مستلزم واکاوی است. در قالب پرداختن به این جرائم، می‌توان تشکیل حقوق کیفری مخاطره‌آمیز‌مدار را نوید داد که در عین تلاش در زمینۀ مقابلۀ سریع و قدرتمند کیفری، سلامت و امنیت را به جامعه بازمی‌گرداند. این حقوق کیفری نوین کارکرد پیشگیرانه دارد؛ در این قالب که با پیش‌بینی رفتارهای مجرمانه درصدد بازدارندگی از ارتکاب یا سوق یافتن افراد جامعه به ارتکاب آنها برمی‌آید.