ارائه الگوی پارادایمی راهبرد اقتصاد بخش خصوصی از منظر امام، رهبری و قانون اساسی

درطول سالیان گذشته با عنایت به تاکیدات رهبران عالی نظام ج.ا.ایران مبنی بر واگذاری امور اقتصادی به مردم و تاییدات سیاست های کلی اصل 44 مبنی بر تقویت نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی، کماکان در بهره‌گیری مناسب از پتانسیل های این بخش توفیق نداشته ایم. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نظریه‌ای در حوزه تبیین راهبرد اقتصاد بخش خصوصی از منظر امام، رهبری و قانون اساسی انجام شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد است. داده‌های این تحقیق به صورت تمام شمار بوده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات براساس مدل پارادایمی انجام گرفت. براساس نتایج این مدل می توان بیان داشت که مشارکت بخش خصوصی موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور شده و از ایجاد انحصار غیرضرور و تبدیل شدن دولت به کارفرمای بزرگ جلوگیری می‌نماید فلذا افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی می‌بایست در دستور کار اجزای حاکمیت قرار گیرد. بخش خصوصی در کشور دارای حقوقی اساسی است. ارائه شفاف اطلاعات به منظور تقویت ساختار رقابتی و دسترسی یکسان و عادلانه به اطلاعات و مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی ازجمله حقوق این بخش از اقتصاد ملی است همچنین امنیت اقتصادی تضمین‌کننده فعالیت بخش خصوصی بوده بنابراین حاکمیت می بایست با حمایت قضائی موثر، مالکیت مشروع بخش خصوصی و کلیه حقوق ناشی از آن را محترم شمارد.

Provide a paradigm shift in private sector economic strategy From the Imam’s point of view, leadership and constitution

Over the years, with a foundation to influence the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, Washington’s principles for the people, and the media’s endorsement of 44, the foundations of financial services and a special place in financial services are still being exploited through potential. We are successful in this area. Currently, with the aim of achieving a limited perspective in the area of ​​explaining the management strategy of a particular section of the Imam, the leadership and the law that has been done. The research method is qualitative and evidencebased on the theory of data processing. Using this available data, you can use this information to be controlled and tested. With this program, you may be empowered in a parliament and given to you to use it, and you may be able to use it, and you may be able to change your strategy in government so that it can be given to you as an experiment. Social decisionmaking according to the agenda. The private sector in the country has fundamental rights. Transparency of information to strengthen the competitive structure and equal and fair access to information and the free participation of individuals in economic activities and enjoy legal privileges are among the rights of this sector of the national economy. Effectively respects the legitimate ownership of the private sector and all rights arising from it.