واکاوی عهدی یا تملیکی‌بودنِ بیع کلی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

یکی از مسایل مهم  در فقه و حقوق، عهدی یا تملیکی‌بودن بیع کلی است. همان‌طورکه می‌دانیم اگر مبیع، عین معیّن باشد، عقد بیع، تملیکی است و به مجرد انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد؛ اما به موجب ماده 350 قانون مدنی، مبیع ممکن است کلی باشد؛ در این صورت مشهور اندیشمندان حقوق معتقدند که پس از عقد، مالکیتی برای خریدار حاصل نشده و فقط از تاریخ تسلیم یا تعیین است که وی می‌تواند ادعای مالکیت کند. بنابراین، در موردی که مبیع، کلی است، اثر عقد، تنها ایجاد تعهد برای بایع است. بر این اساس مشهور حقوقدانان، بیع کلی را عقدی عهدی تلقی کرده و آن را مشمول ماده 338 قانون مدنی که عقد بیع را تملیکی تعریف کرده، ندانسته‌اند؛ درحالی‌که دانشوران فقه امامی، بیع مذکور را نیز تملیکی دانسته‌ و استدلال‌های قابل‌توجهی را در این زمینه ارایه کرده‌اند. این پژوهش درپی تبیین دیدگاه فقه امامی و حقوق موضوعه در رابطه با تملیکی یا عهدی‌بودن بیع کلی و تقویت دیدگاه فقیهان امامی مبنی بر تملیکی‌بودن بیع کلی و بیانگر اختلاف مبنایی فقها و حقوقدانان در نگرش نسبت به مفاهیم مالکیت، مال، عین و همچنین تقسیم عقود به عهدی و تملیکی است.