قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست

تلاش‌های مخرب و فعالیت‌های بی‌ضابطه از سوی برخی موجب ویرانی محیط‌زیست و نابودی منابع آن شده است. این مسئله خطرات جدّی برای حیات فعلی بشر و نسل‌های آینده به بار آورده است. در این زمینه کاستی‌ها و مشکلات تقنینی ناشی از نبود قوانین جامع در حوزه کیفری، ضمانت اجراهای ملایم و عدم رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات، به چشم می‌خورد که انتظار می‌رود مقنن درصدد رفع آن برآید؛ در این راستا در گام‌های مطالعاتی ضروری است مبانی فقهی جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست شناسایی و تبیین شود. همین مسئله پرسش تحقیق مقاله پیش رو را تشکیل داده است. حاصل این پژوهش این است که مجموعه‌ای از قواعد فقهی مبنای این جرم‌انگاری را تشکیل می‌دهد؛ ازجمله قواعد فقهی لا ضرر، تعزیر، نهی از افساد فی‌الارض و... که در این جستار به آن‌ها استدلال شده و ابعاد آن واکاویده شده و بسط یافته است.

the determining of a judge in imāmīyah jurisprudence compared to the existing judicial system

based on the propounded consensus, the authority of determining a judge has been given to the claimant, but on the other hand, in addition to not implementing this view in the current judicial system, some other jurists have given this importance authority to the ruler and the government. now, the question that the current study has addressed is the analysis of the issue of the authority of determining a judge, in the sense that as a ḥukm awwalī and thānawī (primary and secondary ruling) and also in the current judicial system, is the claimant responsible for determining the judge or the government? in a research that was carried out by a library and analytical method, the widely known viewpoint has been explained along with three reasons. but due to the deficiency in these reasons and the existence of stronger reasons against it such as verses of the holy qurʼān and traditions, the ḥukm awwalī and thānawī has been given the responsibility of the authority of determining a judge to the government, while various justifications have also been explained for the opinion of those who claim this authority to the claimant.