احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه

همزیستی مسالمت‌آمیز شهروندان در جامعۀ اسلامی نمودهای مختلفی می‌تواند داشته باشد که ازجملۀ آن‌ها تمهید فرصت‌های مناسب زیست  فرهنگی است. از نمونه‌های تجلی این امر تسهیل امور مربوط به معابد و پرستشگاه‌های اقلیت‌ دینی است. با وجود این، ممکن است برخی منتقدان با تکیه بر تاثیرات فرهنگی  اجتماعی یا وهم سلطۀ فرهنگی، اعطای مجوز به غیرمسلمانان در این حوزه را امری ناصواب جلوه دهند. بنابراین ضروری است تا با بررسی زمینه‌های نظریِ بحث، گامی شایسته در اتخاذ رویکردهای خردورزانه برداشته شود و نیز با تبیین موضع شریعت اسلامی از افراط و تفریط در این حوزه جلوگیری به‌عمل آید. پژوهش حاضر با بررسی انتقادی آرای فقهی و  با تکیه بر تحلیل اسنادی، ضمن رد مبنای تحریم و ادلۀ آن و براساس اصل آزادی اندیشه و عملِ شهروندان در جامعۀ اسلامی، حاکم اسلامی را در توافق، براساس مصالح جامعۀ اسلامی دارای اختیار لازم و کافی دانسته و با ارائۀ ادلۀ موافق این قول، با رویکردی ترخیصی به این مساله پرداخته و آن را حل کرده‌است. بر این اساس ابتدا با نقد موشکافانه چهار دلیل اصلی موافقان حرمت در هریک از فرض‌های احداث و نگهداری و ترمیم را ازطریقِ رد ادله نقد کرده‌است و اصل حرمت در مساله را منتفی نموده‌است. آن‌گاه با تکیه بر دو اصل اباحه و ملازمۀ اذن به شیء با اذن به لوازم آن، تشخیص مصلحت توسط حاکم اسلامی را در دایرۀ اصل آزادی عمل و اندیشۀ شهروندان، مبنای اساسی در حل این مساله دانسته‌است.

Construction, Maintenance, and Restoration of Religious Minorities’ Places of Worship in the View of Imāmī Jurisprudence

The peaceful coexistence of citizens in an Islamic society can appear in many forms, one of which is the provision of appropriate bicultural opportunities. Facilitating the affairs of religious minorities’ places of worship is one example of this. However, some critics may portray the granting of permission to nonMuslims, in this case, to be incorrect as it relies on sociocultural influences or the illusion of cultural domination. Therefore, it is necessary to adopt both rational approaches by examining the theoretical contexts of the discussion and to prevent going to extremes by explaining the position of Islamic sharīʾah in this area. By critically examining the jurisprudential opinions and relying on documentary analysis, the present study has considered the Islamic judge in the agreement based on the interests of the Islamic society to have the necessary and sufficient authority in this regard while rejecting the basis of prohibition and its evidence and based on the principle of freedom of thought and action of citizens in Islamic society. This study examines this problem by presenting the approving proofs for this opinion with a permissible approach and solves it. Therefore, this study first rescinds the principle of prohibition (aṣl alḥurmat) in this issue by scrutinizing the four main approving proofs of prohibition in each of the hypotheses of construction, maintenance, and restoration through rejecting the evidence, then relying on the two principles of ibāḥah (permissibility( and concomitance of permission to the object with permission of its essential necessities, it considers the recognition of expediency as the main basis in resolving this problem by the Islamic judge in the circle of the freedom of action and the principle of thought.