قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت)

بی‌گمان همۀ فقهای مذاهب اسلامی اعمال حقوقی و تصرفات مجنون ادواری را در حالت جنون بی‌اثر و در حالت افاقه صحیح می‌دانند، اما گاهی از مجنون ادواری عمل حقوقی سر‌می‌زند و مشخص نیست آن عمل در زمان افاقه سر‌زده‌است یا در زمان جنون بوده‌است. فقیهان مذاهب مختلف و همچنین حقوق‌دانان در تعیین حکم این فرع فقهی دچار اختلاف شده‌اند. با توجه به این‌که در ادلۀ لفظی اشارۀ صریحی به این فرع فقهی نشده‌است، برخی از اصولیان که تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه را جایز می‌دانند، به عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» یا «احل الله البیع» تمسک کرده‌اند و عقد را نافذ دانسته‌اند. اما از آن‌جا که مطابق نظر مشهورِ اصولیان تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، برخی با تمسک به «اصل استصحاب» و «اصل برائت» معامله را باطل دانسته‌اند و گروهی با استناد به «اصل صحت» به صحت این معامله حکم کرده‌اند. نویسندگان در این نوشتار پس از نقل اقوال و نقد ادلۀ هریک از اقوال، با توجه به اتقان ادلۀ فقهایی که این معامله را صحیح دانسته‌اند، به صحت چنین معامله‌ای باورمند هستند.

The Effect of Insanity on Inshāʼ Intention of the Periodically Insane at Suspicious Times(A Comparative Study on Shīʿī and Sunnī Jurisprudence)

Undoubtedly, all jurists of the Islamic sects consider legal actions and property ownership of periodic insane to be ineffective in the state of insanity and correct in the state of mental health. Sometimes he engaged in a legal action and is not clear whether he did it when he was healthy or when he was insane. The jurists of different sects, as well as the legal experts, disagree in determining the ruling of this jurisprudential branch. Given that there is no explicit reference to this jurisprudential branch, some Uṣūlīs who consider it permissible to rely on the ʻāmm in shubhat almiṣdāqīyyah, have adhered to ʻumūm and iṭlāq (generality and absoluteness)of the two verses, namely (ʻufū bi alʻuqūd) and (aḥalla allāh albayʾ) and considered the contract valid. Since, according to wellknown Uṣūlīs, reliance on the ʻāmm(general) reason is not permissible in the shubahāt almiṣdāqīyyah, some of them have invalidated the transaction by relying on the maxims of istiṣḥāb (presumption of continuity) and birāʾat (exemption), and some others validated the transaction by relying on the maximof ṣiḥat (soundness). After expressing the opinions and criticizing the evidence of each of them, the writers of this article, considering the certainty of the evidence of the jurists that have validated this transaction, believe in the validity of such a transaction.