نسبت دو اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی

در متون فقهی مکرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفاً پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به تَبَع، مَجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معیّن گشته است.

principle of validity of transactions and its relation to article 10 of Iranian civil code

Considering the obligatory duty (hokm taklifi) ,The purpose of the principle of authenticity is that the actions of others should be treated as correct and legitimate, and as long as there is no reason to believe that it is false ,it should not be considered the actions of people as illegitimate and inaccurate. Another meaning of the principle of validity ( hokm vazee) is interpreting validity against nullity (hokm vazee) ,In this sense, we must interpret the behavior of a Muslim individual in a way to obtain valid and legal effect from the lagal acts. The first and primary principle in transactions orders,whether in doubts about commandment (hokm taklifi) about status (hokm vazee) is invalidity. legal presumption of continuity (esteshab) will draw a conclusion,not to convey the title), unless there is an authentic religous and legal proof(in general or particular) contrary to it. In principle, correctness in doubts about status _despite of diversity of in some instance _ is prior to invalidity. Article 10 of Iranian civil code is merely applicable in doubts about commandments (hokm taklifi) and article 223 will be used in doubts about status and cannot be relied on in doubts about commandment