بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت

جواز و حرمت برخی از حیله های شرعی، اجمالاً مورد تصریح فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. از آنجا عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آن ها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش، با تبیین و نقد دیدگاه های مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده به دست آمده که بعضی از موارد جواز حیله، حیله شرعی نیستد، بلکه حیله لغوی یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آن ها به حیله شرعی، هیچ گونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند. همچنین و برخی از مصادیقی که نامگذاری آن ها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آن ها با اهداف شرع یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکمِ حرام نمی شوند، حرام اند.

A Research of Sharia Solution (Ḥīli-yi Sharʿī) in Shiite and Sunnite Jurisprudence

The Permission or prohibition of certain Sharia Solution have briefly been affirmed by Shiite and Sunnite Jurisprudence. Essentially, Decrees and Laws of a legal system must not conflict with its objectives, so it is significant to study the authenticity of permission of a Sharia Solution which is outwardly in contradiction with the goal of Sharia. This research tries to clarify and criticize the different standpoints of Islamic Jurisprudents, both Shiite and Sunnite and concludes that some of permissible cases are are not Sharia Solution in nature, but lexical solutions or transition of a Sharia Decree to another; Assuming naming them as Sharia Solution, it does not cause any conflict with Sharia objectives. On the other hand, some of instances which have been named Sharia Solution, are forbidden in reality because of leading to commiting Haram or if the subject of Haram does not change, as well as their opposition against  Sharia objectives.