جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق

هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته‌اند، به‌گونه‌ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تاکید شده است. به‌عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می‌باشد. امروزه با توجه به روند رو‌به‌رشد فعالیت‌های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می‌رسد. حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری بانکی، کارت‌های هوشمند الکترونیکی،  رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل‌ها، اطلاعات شخصی، نام‌کاربری، برنامه‌های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می‌آیند. در این نوشتار به‌روش کتابخانه‌ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه‌شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تاکید نماییم که با توجه به مالیت داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت‌های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.