درنگی در قلمروی قاعده فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم»

پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعده «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزدِ فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متاخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعده اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ به گونه ای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجودِ شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعده مذکور حقّ دارد در موردِ جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام اند و موجبِ حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استنادِ قاضی به این قاعده در جُرم انگاری معاصی فاقدِ بیانِ مجازات در شرع و به طور کلّی، نقدِ جُرم انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می باشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آن ها به دست می آید که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستندِ قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ گونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست.

A Reflection on the Scope of the Jurisprudential Rule of “Atta’zir fi kooli a’malil mooharam”

The present paper investigates the jurisprudential rule of “Atta’zir fi kooli a’malil mooharam” as proposed by jurisprudents. This rule is one of the most famous ones among Islamic jurisprudents either the pioneer ones or the contemporary scholars and considered one of the extractive rules out of themes of reason that no jurisprudent could have rejected this rule clearly. However, this rule suffers from some drawbacks in spite of being famous. It is about generalization of all sins and forbidden acts so that based on this rule, the religious judge is authorized to execute ta’zir (discretionary punishment) for those crimes which are deemed unlawful according to jurisprudence but are not entitled to had (legal punishment). The present research aims at criticizing the inference of judge to this rule in determining crimes which do not have any punishment in shariah and generally, the authors are to criticize bilateral crime determination (based on shariah and law texts). Finally, the indications and proofs show that reliance on this rule is not acceptable due to lack of authentic documentation. Thus, this rule is considered unsubstantial unless the crime and sin are considered equal that such a hypothesis could not be a correct one as there is no correlation between sin and crime.