جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌گذاری امر جنسی

این مقاله دربارۀ سیاست‌گذاری امر جنسی در جامعۀ ایران سخن می‌گوید. برای ورود به بحث، توضیح مختصری پیرامون دو مجموعه از رویکردهای ادغام‌گرا و تمایز‌گرا -به‌مثابۀ نوعی چهارچوب مفهومی- ارائه شده‌است؛ دو‌ رویکردی که به‌واسطۀ مواجهه‌شان با غرب شکل گرفته‌اند. روش پژوهش را تحلیل اسنادی در فضای رویکرد پژوهش کیفی تشکیل می‌دهد. مروری بر اسناد و مدارک مرتبط با سیاست‌گذاری در حوزه‌های دارای هم‌پوشانی با امر جنسی نشان می‌دهد در سطح سیاست‌های کلی و کلان، طی سه دهۀ گذشته، اولویت توسعۀ اقتصادی بر سایر عرصه‌های زندگی غالب بوده‌است؛ کمااینکه سیاست‌گذاری کلان کشور چیزی جز پیگیری راهبردهای افزایش عرضۀ نیروی کار ارزان و تحصیلکرده و نیز کاهش فرزندآوری در سال‌های پس از دفاع مقدس نبوده‌است. به عبارت دیگر، با اندکی تسامح، سیاست‌گذاری کلی و کلان کشور در حوزۀ امر جنسی را می‌بایست متناسب با رویکرد ادغام‌گرا تحلیل کرد. پیشروی رویکرد ادغام‌گرا، در سطح قوانین نیز کاملاً روشن است، به‌گونه‌ای که تلاش برای «گسترش تحصیلات عالی»، تصویب «قانون کنترل جمعیت و خانواده»، و «بیمۀ زنان خانه‌دار»، به‌علاوۀ «کوشش برای قانونمند کردن اموری نظیر سن ازدواج»، نشانه‌های توسعۀ آهسته و پیوستۀ رویکرد ادغام‌گرا به شمار می‌روند. درمقابل، قدرت‌یابی نظریۀ عدالت جنسیتی به نمایندگی از رویکردهای تمایز‌گرا را می‌توان در چهارچوب تدوین «قانون تسهیل ازدواج جوانان» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و سرانجام برهم ‌ریختن «قانون خدمت وظیفۀ عمومی» نظاره کرد. درعین‌حال، مهم‌ترین چالش قوانین مرتبط با رویکرد تمایزگرا فقدان منابع مالی لازم و ناهم‌خوانی با فرایندهای جهانی است.