نسبت حکم حکومتی با احکام و فتاوای مجتهدین در نظام سیاسی اسلام

انقلاب اسلامی مسایل سیاسی و حقوقی زیادی را فراروی اندیشمندان قرار داده‌ است. یکی از این مسایل چگونگی ارتباط مجتهدین با حاکم در نظام سیاسی اسلام است. در این نظام فقیه جامع‌الشرایطی که در راس جامعه اسلامی است حاکم شرعی جامعه است و مجتهدان جامع‌الشرایط دیگری در جامعه اسلامی هستند که به امر افتا مشغولند. حاکم جامعه اسلامی به عنوان نایب امام، اختیاراتی از طرف معصوم دارد؛ از جمله این اختیارات حکم حکومتی است. گاهی حکمی حکومتی صادر می‌شود و این حکم با حکم یا فتوای مجتهدین دیگر در تعارض است. مقاله حاضر بررسی این مسیله و تتبع در آرا فقها ، نسبت بین حکم حکومتی و فتاوا و احکام مجتهدین را تبیین کرده و مشخص می‌کند در چه مواردی حکم حکومتی حاکم با احکام و فتاوای دیگر فقها قابل جمع است و مجتهدین و مقلّدین می‌توانند هم به فتاوا و احکام خود و هم به حکم حکومتی حاکم عمل کنند و در چه مواردی امکان جمع بین فتاوا و احکام مجتهدین و حکم حکومتی وجود ندارد.