الگوی سیاست جنائی افتراقی در امور کیفری خانواده با خروج از صلاحیت دادسرا

رویکرد قانون اساسی و سیاست های کلی نظام درایجاد نظام حقوقی خانواده، منبعث ازشرع انور و منطبق بر اقتضائات جامعه، بر بنای تعالی و تحکیم بنیان خانواده استقرار یافته است. برخلاف این تاکید، سیاست کیفری کشور در حوزه خانواده، با تدوین راهبردهای سزاگرایانه و امنیت‌مدار و تعیین مراجع متعدد برای رسیدگی به دعاوی و منازعات خانوادگی ورشد افسارگسیخته این ساختارها، با شرع انور، سیاست های کلی نظام، قانون اساسی و اهداف و رسالت های ترسیمی آنها، فاصله معناداری دارد. در عمل این سیاست کیفری، نه تنها کارآمدی لازم جهت تحقق اهداف اختصاصی و افتراقی پیش بینی شده درآن سیاست ها را نداشته و ظرفیت تامین امنیت وعدالت آن دچار چالش اساسی شده است، بلکه با اثربخشی معکوس، مقدمات فروپاشی این نهاد مقدس را فراهم می سازد. اقتضا دارد سیاست جنائی افتراقی حاکم بر این حوزه، علاوه بر تامین امنیت وعدالت ، رسالت ترویجِ تشکیل ، تعالی و تحکیم خانواده را تضمین نماید. از سوی دیگر بلحاظ اقتضائات ساختاری، حقوقی و مدیریتی خروج موضوعات خانوادگی از ساختارهای عادی فرآیند دادرسی و تمرکز امور قضائی خانواده در دادگاه تخصصی امری اجتناب ناپذیراست.ازاین رو، پیشنهاد میشود در این سیاست جنائی افتراقی، با اولویت بخشی بر رسالت ترویجِ تشکیل، تعالی و تحکیم خانواده، نهادهای پرا کنده موجود حذف شود و دادگاه خانواده موجود در نظام قضائی کشور، در جایگاه واحدی متمرکز، سیاست جنائی افتراقی مدون مذکور را به شیوه ای فرا گیر بر کلیه موضوعات خانوادگی و جامعیت در ابعاد مختلف نهاد خانواده، اعمال نماید.

The Pattern of Differential Criminal Policy in Family Criminal Affairs by the Removal of the Jurisdiction of the Prosecutor’s Office

The approach of the Islamic Republic of Iran’s constitution and general policies to establishing a family legal system emerges from the religion of Islam, is in accordance with society’s conditions, and is based on improving and strengthening the foundation of family. This descriptiveanalytical research aimed to analyze the current criminal policy in family criminal affairs with an emphasis on the structure of criminal justice system, which is in conformity with these values, realities, and conditions. The results showed that there is a big meaningful gap between the current situations of the structure of our country’s criminal justice institutions in the realm of family and Sharia, our country’s constitution, general policies, and managerialcriminological approaches, because of, on the one hand, formulating punitive and securitycentered strategies, and the other hand, determining multiple authorities to handle the family claims and disputes, and the increasing growth of these structures. In practice, not only do these separate structures not have the necessary efficiency for achieving the specific and differential goals predicted in those policies, but also those provide the requirements of the collapse of family by the inverse efficiency. Therefore, regarding the specific conditions, requirements, and goals, it is necessary to design and formulate a differential criminal policy for the realm of family. In this differential criminal policy, this research suggests deleting the current separate structures, along with prioritizing the formation, improvement, and strength of family, and the current family court in our country’s judicial system, with a unique centralized position, applies this differential criminal policy in a comprehensive manner to all different family issues and dimensions.