بررسی اعتبار و قلمرو ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

جنسیت یکی از درون‌مایه‌های اصلی فردی‌سازی مجازات است و زن بودن متهم، از محورهای سیاست کیفری افتراقی ارفاقی به‌شمار می‌رود.براین‌اساس، ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب 31 شهریور 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق برخورداری زنان از تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات یا معافیت از آن و یا نحوه اجرا در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهکار در زمان بارداری، شیردهی و بیماری را توصیه کرده است. پرسش نخست از اعتبار این مقرره قانونی در نظام حقوقی ایران و درجه الزام آوری آن برای دادگاه، و پرسش دوم ناظر به سنجش کاربردی آن در نظام قضایی ایران است.ام���ا نظر به کارکرد سیاس���تگذاری کلیشورا در حوزه فرهنگی، در مواردی که مصوبات آن در راستای تحکیم بنیان خانواده باشد، نوعی الزام عرفی و برای دادگاهها جنبه ارشادی قوی خواهد داشت و زمانی که مصوبه آن مانند ماده 142 منشور، در حمایت از زنان و همسو با سیاست کیفری ارفاقی و راهبرد پرهیز از زندان باشد، درجه الزام آوری آن بیشتر و قویتر خواهد بود.

Examining the Validity and Scope of the Article 142 of the Charter of Women’s Rights and Responsibilities in the Islamic Republic of Iran

Gender is one of the main subjects of individualization of punishment and the femininity of the accused is one of the issues of differentialcompassionate criminal policy. According to the Article 142 of the charter of women’s rights and responsibilities in the Islamic Republic of Iran, women have the right to have a legal rebate in terms of the amount of punishment or exemption from it and/or the way of execution in case of regret and proof of guilty women’s repentance during pregnancy, lactation, and illness. This descriptiveanalytical study tried to examine the validity and scope of this article of the charter and draw judges’ attention to show leniency toward guilty women. In the present study, the issue of whether this article is compulsory for courts in Iranian legal system or not, and to what extent judges welcome this legal article in Iranian judicial system was examined. Based on the results, although the Supreme Council of the Cultural Revolution is not a reference of legislating, given that this council makes general policies in the domain of culture, if its acts step toward strengthening the foundation of family, they will have a kind of customary obligation and a guidance aspect for courts. When the act of this council, like the Article 142 of the charter, is in line with the protection of women, in line with compassionate criminal policy, and in line with the strategy of avoiding imprisonment, the degree of its compulsion is greater and stronger.