بایسته‌های فرایند سیاستگذاری کیفری ناظر بر اقتصاد دیجیتال

توسعه فناوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات منجربه تحول فعالیت‌های اقتصادی ناظر بر کالا و خدمات و روابط دولت، کسب‌وکارها و شهروندان در این بستر گشته است که از آن تحت‌عنوان «اقتصاد دیجیتال» یاد می‌شود. زیست‌بوم این پارادایم نوظهور، مفروضات پیشین در فرایند سیاستگذاری عمومی حاکم‌بر اقتصاد سنتی را با تحولاتی روبه‌رو ساخته است که سیاستگذاری کیفری به‌منزله ابزاری همواره پیرو در اجرای سیاست‌های بخشی نیز از آن منفک نیست. لذا، پرسش آن است که اقتصاد دیجیتال، چه استلزاماتی را در چرخه سیاستگذاری کیفری باخود به‌همراه می‌آورد. پژوهش در این موضوع، باتوجه ‌به تجربه سیاستگذاری اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر و اصول حقوق کیفری، این امر را آشکار می‌سازد که درپیش‌گرفتن سازمان، ساختار و سازوکارهای سیاستگذاری کیفری درباب نظم‌بخشی‌ به فعالیت‌های اقتصادی، به‌روال اقتصاد سنتی و نادیده‌انگاشتن بایسته‌های نوین حاکم‌بر این فضا، می‌تواند ناسازگار با اقتضائات اقتصاد دیجیتال جلوه ‌نماید و با تاثیرگذاری مستقیم و نامطلوب بر خروجی این چرخه سیاستی، منجر به اخلال در این زیست‌بوم گشته و درنهایت، دولت را از بهره‌مندی از این ابزار نوین قدرت در جهان باز‌دارد.

the requirements of the process of penal policy-making regarding the digital economy

the term digital economy refers to the development of ict in economics. this development has led to a transformation in economic activities related to goods and services. it has also changed the relationships between the government, businesses, and citizens. the ecosystem of this emerging paradigm has confronted the previous assumptions in the process of public policy governing the traditional economy with transformations. as a result, penal policy-making, which serves as a subsequent tool for implementing sectoral policies, is also not exempt from these changes. hence, the question is how the digital economy impacts the cycle of penal policy-making with its requisites. the research shows that using the traditional economy’s penal policy structures in the digital economy, considering recent experiences in digital economy policy-making and the principles of criminal law, may be incompatible with its requirements. this could negatively impact the policy-making cycle, disrupt the digital economy ecosystem, and prevent the government from effectively implementing this new tool of power globally.