مساله‌محوری در سیاستگذاری جنایی

دولت‌ها برای حل گستره متنوعی از مسائل عمومی از سیاستگذاری جنایی استفاده می‌کنند. در صورتی که سیاستگذاری جنایی با شناخت کافی از مساله انجام نشود و پیش از تحلیل مساله، راهکار طراحی شود، نه تنها سیاست جنایی در حل مساله محکوم به شکست است، بلکه هزینه‌های مادی و انسانی قابل توجهی در راستای حل یک مساله کم اهمیت یا نامساله هدر می‌رود. فارغ از مدل سیاست جنایی حاکم در کشورها می‌توان با استفاده از برخی شاخص‌ها، وضعیت کلی نظام سیاستگذاری جنایی را از حیث توجه به بایسته‌های مساله‌محوری تحلیل نمود و با فهم نواقص نظام سیاستگذاری جنایی نسبت به اصلاح آن اقدام نمود. سیاستگذاری جنایی مساله‌محور دارای بایسته‌های محتوایی و فرآیندی است. در مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تجویزی و  با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به طراحی چهارچوب کلی تحلیل نظم سیاستگذاری جنایی پرداخته شده است. از منظر محتوایی، نوع شواهد به کارگرفته شده در سیاستگذاری جنایی بر اساس هرم سلسله مراتب شواهد و از نظر فرآیندی، رعایت اصل تفکیک میان مرحله تحلیل سیاستی و پیش‌نویس‌نگاری در چرخه سیاستگذاری جنایی، به عنوان مهم‌ترین بایسته‌های مساله‌محوری در قالب چهارچوب کلی تحلیل نظام سیاستگذاری جنایی از منظر مساله محوری ارائه شده است.

criminal policy-making: a problem-oriented perspective

states use criminal policymaking to solve various public issues. criminal policymaking without problem identification will end up in failure. if a solution is designed before conducting problem analysis, considerable waste of financial and human resources can incur for solving a nonsignificant problem or a non-problem. regardless of the criminal policy system model, by using some criteria we can analyze the criminal policy-making system’s condition in terms of problem-oriented consideration to understand the system’s weaknesses for policy change. problem-oriented criminal policymaking requires a commitment to substantive and procedural essentials. in this article, through a descriptive-prescriptive approach and based on library resources a general framework for a criminal policy-making system is proposed. substantively, the type of evidence used in the policy process based on the “hierarchy of evidence”, and procedurally, the separation between policy analysis and drafting stages in the policy cycle are considered essential for a problem-oriented criminal policymaking, used here to present a framework for criminal policy analysis from a problem-oriented perspective.