تکثّر مقیاسی و سوء مصرف نهادی در سیاست‌ها و تشکیلات محیط‌زیست ایران

عدم ‌توجّه به مقیاس مکانی مورد استفاده در درک فرآیندهای زیست‌محیطی منجر به اخذ تصمیمات نادرست و ناکارآمدی قوانین و مقررّاتِ وضع‌شده و در نهایت سوء مصرف نهادی در این بخش می‌شود. یکی از نقاط عزیمت چنین سوء‌مصرفی، اتّصاف ویژگی‌های مکانی و وابستگی درونی مفاهیم محیط‌زیستی با مقیاس است. این پژوهش با تمرکز بر تحلیل محتوای کیفی و رهیافت نهادگرایی و استفاده از منطق نسبت‌ها و محمول‌ها، اقدام به بررسی درک قانون‌گذار از مقیاس مکانی در اسناد قانونی و سیاستی مجموعه قوانین و مقررّات زیست‌محیطی در ایران و بررسی ارتباط سوء مصرف واژه های مقیاسی با سوء مصرف نهادی می‌کند. تحلیل 364 سند قانونی با تمرکز بر قانون های توزیع عادلانه آب و حفاظت از خاک نشان می دهد که عدم توجّه به مسئله تکثّر و تداخل مقیاسی، باعث تولید مسائل دارای ابهام و بروز انواع سوء مصرف های نهادی می شود. توصیه سیاستی اکید آن است که قانون گذار با تعیین یکای پایه مبتنی بر درک مکانی در سطح ملّی اقدام به تدوین قانون کند و تعریف مساله را از منظری ملّی در قانون و سیاست متبلور کند.

Scale Pluralism and Institutional Overdose in Iran’s Environmental Policy and Structure

Ignoring the spatial scale in understanding of environmental processes resulted in a vagueness in problem statement, legislative inefficiencies and Institutional overdose. Assigning spatial concepts to natural and environmental objects make the scale and a critical point in legislation and policymaking. Focusing on qualitative content analysis and institutional approach and proportional and predicative basis in logic perception of legislator and policymakers were surveyed in environmental laws and Policies. 364 of such documents, emphasizing on water Equity Act and Soil Conservation Act, showed that scale Pluralism cause a type of vagueness and Institutional overdose at last. It is necessary to define such a base spatial Unit which could represent the problem in national level.