بایسته‌های حاکم بر جرم‌انگاری جرایم دولتی در فرآیند سیاستگذاری جنایی ایران

تجاوز دولت ها به حقوق اساسی ملّت در قالب نقض حقوق بنیادین شهروندان و حوزه های مرتبط با بهداشت، سلامت، درمان و آموزش می‌تواند از مصادیق جرم دولتی محسوب شود. منظور از جرم دولتی، رفتارهای به ظاهر قانونی دولت ها است که متضمن نفع فردی و شخصی نبوده و قابلیّت اضرار عمومی دارد. این جرایم، علی رغم اهمیّت و قابلیّت ایجاد ضررهای جبران ناپذیر نسبت به شهروندان، در بسیاری از مصادیق عنوان مجرمانه پیدا نکرده و سیاستگذاری جنایی در خصوص آن با مشکل و مانع مواجه است. این نوشتار با توجه به ملزومات سیاستگذاری جنایی در خصوص جرایم دولتی، ابزارهای لازم برای اتخاذ سیاست جنایی را به بحث و بررسی می گذارد. ملزومات سیاستگذاری جنایی در حوزه جرایم دولتی، مشتمل بر «بایسته های سیاست عمومی» و «بایسته های قانون گذاری» است. بر این اساس، لزوم مشروعیّت نظام سیاسی، کاربست ساختار سیاسی قانون محور، مداخله نهادهای مدنی، نظارت قانون اساسی و فرا قانون اساسی بر عملکرد ارکان دولت، امتناع از توجّه صرف به عقلانیّت سیاسی در فرایند قانونگذاری و توجّه به مقبولیّت و حاکمیّت قوانین، لازمه سیاستگذاری جنایی در عرصه جرایم دولتی است.

Governing Requirements on the Criminalization of State Crimes in Iran’s Criminal Policy Process

Encroachment (trespass) of the fundamental rights of the nation by governments in the form of fundamental violations of citizens and areas related to health, health, treatment and education can be considered as examples of state crime. State crime refers to the ostensibly lawful conduct of the government that does not involve the personal interest and the ability to cause irreparable harm to citizens, in many cases is not considered a criminal offense and criminal policy in this regard is difficult. This article discusses the requirements of criminal policy regarding state crimes and the tools needed to adopt criminal policy. The requirements of criminal policy in the field of state crimes include the requirements of public policy and the requirements of law. Accordingly, the need for legitimacy of the rulebased political system, the intervention of civil institutions, constitutional and extraconstitutional oversight of the functioning of government, the refusal to pay mere attention to political rationality in the legislative process and the acceptance and rule of law necessary for criminal policy in the field of state crimes.