تاثیر سیاست تقنینی بر نرخ رشد جمعیت در ایران

در دهه‌های گذشته، قوانین و مقررات بسیاری در ارتباط با تنظیم جمعیت در ایران تصویب شده که می‌تواند بیانگر رویکرد سیاست تقنینی کشور به موضوع جمعیت باشد. در این نوشتار، سیاست تقنینی جمعیتی در ایران از دو جنبه بررسی شده است. نخست اینکه سیاست تقنینی ایران هیچ‌گاه یک جهت‌گیری مشخص در زمینه افزایش،‌ کاهش یا تعدیل جمعیت نداشته و دوم اینکه قوانین و مقررات ناظر بر تنظیم جمعیت،‌ صرفاً‌ یکی از عوامل اجتماعی موثر بر تنظیم نرخ رشد جمعیت به شمار می‌آید و عوامل فراوان دیگری مانند عوامل اقتصادی، اجتماعی، نگرش‌های فرهنگی و همچنین وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی نیز در کاهش یا افزایش این نرخ موثرند. این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند سیاست تقنینی، نیازمند ثبات در این زمینه است؛ ولی الزاماً‌ نمی‌توان پذیرفت نظام حقوقی، عامل اصلی در نرخ رشد جمعیت قلمداد می‌شود؛ چراکه گذشته از تاثیر عوامل گوناگون دیگر، اثبات تاثیر عامل حقوقی بر افزایش یا کاهش جمعیت، مستلزم ارزیابی آثار قوانین و مقرراتی است که در حوزه‌های مرتبط با جمعیت تصویب شده‌اند و این ارزیابی تاکنون صورت نگرفته است. همچنین مهم‌ترین عامل موثر در تحقق اهداف یک قانون، داشتن ضمانت اجرایی قوی است؛ درحالی‌که سیاست‌های تنظیم جمعیت در تشویق خانواده‌ها به افزایش یا کاهش فرزندآوری، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند. راهکار پیشنهادی این مقاله، ضرورت حرکت تدریجی نظام حقوقی به سمت تحقق عدالت جمعیتی به جای کنترل آماری در شاخص‌های جمعیتی است.