کنشگری قضائی و تهدید ارزش‌های دینی خانواده

ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای طراحی شده است که برون داد آن هرگز در تعارض صریح با شرع و ارزش های دینیِ خانواده نخواهد بود. در این میان، با قضاتی مواجه هستیم که تعهّد چندانی به ارزش‌های دینیِ ما ندارند، برای مثال، جرم انگاریِ کشف حجاب یا ممنوعیت رابطه جنسی خارج از ازدواج را خلاف حقوق بشر قلمداد می کنند. این قضات در پوشش «کنشگری قضایی» سعی می کنند تا مانند یک فعال اجتماعی و با بهره مندی از ظرفیت هایی مثل تفسیر، قانون را در عمل بازنویسی کنند. نگارنده در این مقاله استدلال می کند که کنشگری قضایی پدیده ای شوم و خطرناک است که می تواند ارزش های دینی خانواده ایرانی را مورد تهدید جدی قرار دهد. دغدغۀ اصلی نگارنده این است که نشان دهد حتی از منظر تاملات حقوقی (برون دینی)، کنشگری قضایی فاقد هر نوع وجهه قانونی است. این ادعا در قالب چهار استدلال حقوقی به اثبات خواهد رسید: (1) و (2) کنشگری قضایی در تعارض با مسلمات قانون اساسی ازجمله تفکیک قوا و حاکمیت مبتنی بر دموکراسی است؛ (3) کنشگری قضایی موجب تشتت در آرای قضایی و درنتیجه بی ثباتی قانون می شود، پدیده ای که بخشی از هویت قانون است؛ (4) همچنین باید توجه کرد که کنشگری قضایی در تعارض با خواسته و مقصود قانون گذاران است.

judicial activism and its threats for family religious values

the legal structure of the islamic republic of iran is designed in such a way that its output will never be in direct conflict with sharia and the religious values of family. however, there are some judges who do not have much commitment to our foresaid religious values; for example, they consider the criminalization of hijab or the prohibition of sex out of marriage bond against human rights. under the guise of &judicial activism&, these judges try to play the role of a social activist and benefit from capacities such as interpretation to rewrite the law in practice. this study argues that judicial activism is an ominous and dangerous phenomenon that can seriously threaten the religious values of family institution in iran. the main concern of this study is to show that even from the point of view of legal (out of religious context) reflections, judicial activism lacks any kind of legal dimension. this claim will be proven in the form of four legal arguments: (1) (2) judicial activism is in conflict with the provisions of the constitution, including the separation of the three legal force and democracy-based governance;(3) judicial activism causes confusion in judicial opinions and as a result the instability of the law, a phenomenon that is part of the identity of the law; (4) it should also be noted that judicial activism is in conflict with the demands and intentions of the legislators.