تهاتر در فقه امامیه، حقوق ایران و تجارت بین ­الملل

تهاتر از نهادهای موثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداخت های متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می‌توانند آن‌ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تهاتر یکطرفه، تهاتر رویه ای و تهاتر قراردادی و به اعتبار منشا تعهدات، عبارت است از: قراردادی و مستقل. در حقوق ایران تهاتر قانونی، قراردادی و قضایی مشاهده می‌شود. در فقه امامیه بیش‌تر از واژه تقاص استفاده شده و تقاص قهری را تهاتر می‌نامند. شرایط و آثار تهاتر در این سه نظام شباهت‌های بسیاری با هم دارند؛ گرچه تفاوت‌هایی نیز میان آن‌ها به‌ویژه در شیوه اجرا و آثار آن وجود دارد.

Assistant Professor, Private & Islamic Law Group,Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran

Setoff is one of the effective measures to avoid prolonged processes in mutual transactions. Where two parties owe each other money or other obligations of same kind, either of the parties may counterbalance, of setoff, its obligations against that of the other. This may include: mutuality or reciprocity of the obligation, its homogeneity, certainty, and the due date. Based on the method of its performance, there are three types of setoff: unilateral setoff, procedural setoff, and also set off by an agreement. It is also is divided into independent and transactional setoff. There are statutory, contractual and procedural setoffs in the Iranian Law. In Shiite jurisprudence, one may find taqaas as equivalence to the term setoff. Conditions and effects of setoff are quite similar in the three domains but there are also differences in implementing it and its effects.