انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه‌‌های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی

  موافقتنامه‌‌های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بین‌الملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده می‌‌شود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می‌‌زند. با این انتقال، هزینه‌های اصلاح محکوم کاهش یافته، اصلاح او مفیدتر انجام می‌‌شود و موازین حقوق بشر نیز رعایت می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران از سال 1378 تاکنون تنها با تعداد کمی از کشورها این نوع موافقتنامه‌‌ها را امضا کرده است. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری ایران آن است که آیا این موافقتنامه‌‌ها منطبق با موازین شرعی هستند یا خیر؟ فرضیه ما در این مقاله آن است که چون این موافقتنامه‌‌ها اصولاً در مورد مجازات حبس هستند که یک مجازات تعزیری است، مغایرتی بین آن‌ها و موازین شرعی وجود ندارد.   

Transmission of Sentenced Persons in International Conventions, with a Glance at Islamic Jurisprudence

The protocol of transmission of sentenced persons is one new concept in the field of International Criminal Law. Under some conditions, sentenced person with an irrevocable judgment in a foreign country may be delivered to his or her country. In this case, having recognized its validity and consequences, the national government implements that judgment. By transition of this prisoner to his or her country, the rehabilitative costs will reduce and the effects are performed better, while at the same time human rights is also being observed. Notwithstanding these advantages and disadvantages, Iran has signed this transmission protocol with only ten countries. International Treaties on the transmission of sentenced persons is not against the Islamic jurisprudence.