امنیت‌‌گرایی در تقابل با حفظ حریم خصوصی در مرحله کشف جرم؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا

امنیت‌‌گرایی به عنوان یک دیدگاه فکری، حفظ نظم و امنیت جامعه را از طریق کنترل شدید قوای حاکمه و مداخله گسترده در محدوده آزادی‌‌های فردی و حریم خصوصی افراد میسر می‌‌داند و اعتقادی به امنیت درون زا و متکی به جامعه مدنی ندارد. برآیند امنیت‌‌گرایی در نظام دادرسی کیفری به ویژه در مرحله کشف جرم، اعطای اختیارات وسیع به ضابطان و مقامات تعقیب و تحقیق است؛ به گونه‌‌ای که حفظ امنیت به آزادی‌‌های فردی و حریم خصوصی افراد ترجیح داده می‌‌شود. یافته‌‌های پژوهشی حاضر با بهره‌‌گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با واکاوی قوانین و مقررات و رویه قضایی کشورهای ایران و آمریکا در ارتباط با چالش‌‌های امنیت‌‌گرایی و حریم خصوصی اشخاص در مرحله کشف جرم، حاکی از آن است که نظام دادرسی کیفری ایران در حال گذار از نظام امنیت‌‌گرایی سنتی به سوی نظام دادرسی شهروندگرا می‌‌باشد. این دوره گذار را می‌‌توان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به وضوح مشاهده نمود. از طرف دیگر علیرغم سابقه طولانی ایالات متحده آمریکا در حمایت از حریم خصوصی، پلیس و دستگاه قضایی این کشور با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، به اتکای قوانینی مانند قانون پاتریوت و به بهانه تامین امنیت جامعه به طور قابل ملاحظه‌‌ای حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار داده‌اند، به طوری که این رویکرد، نظام دادرسی کیفری امریکا را در گرداب نوعی امنیت‌‌گرایی نوین گرفتار کرده است.

securityism in opposition to privacy protection in the stage of crime detection; a comparative study of iranian and american laws

securitism, as an intellectual point of view, makes it possible to maintain the order and security of the society through the strict control of the ruling powers and extensive intervention in the scope of individual freedoms and privacy of people, and does not attend to endogenous security and relying on the civil society. the result of securityism in the criminal justice system, especially in the crime detection stage, is the granting of wide powers to officers and investigation authorities, in such a way that maintaining security is preferred over individual freedoms and privacy. recruiting a descriptive-analytical design and analyzing the laws and regulations and the judicial procedures of iran and the united states in relation to the challenges of security and privacy of individuals in the stage of crime detection, it was revealed that the criminal justice system of iran is transitioning from the traditional security-oriented system to the citizen-oriented justice system. this transition period can be clearly seen in the criminal procedure law approved in 2014. on the other hand, despite the long history of the united states in protecting privacy, with the events of september 11, 2001, relying on laws such as the patriot act and under the pretext of ensuring the security of society, the police and the judicial system of the country considerably violated citizens’ privacy; to the extent that this approach has caught the american criminal justice system in the vortex of a kind of new securityism.