موانع و چالش های تنظیم ‎گری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظریه‌ی دولت رانتیر

در دورانی که دولت‎ها تنها فعالان حوزه اداره عمومی محسوب نمی‎شوند، تنظیم‎ گری به عنوان یکی از مهم ‎ترین کارکردهای حکمرانی جدید مطرح می‎شود. به همین دلیل بسیاری از کشورها به تاسیس نهادهای تنظیم‎ گر به خصوص تنظیم ‎گری اقتصادی روی آورده‎اند. این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است نشان می‌‌دهد که تجربیات منفی و ناموفق در این حوزه در برخی کشورها از جمله ایران نشانگر این است که مفهوم تنظیم‎گری اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با ساختار سیاسی دولت‎ها، رویکرد اقتصادی حاکم و شیوه‎ی مدیریت عمومی آن‎ها دارد؛ به گونه‎ای که نمی‎توان در هر نظام سیاسی به صرف ایجاد نهادهای تنظیم‎گر به اهداف تنظیم‎گری دست یافت. لازمه‎ی هر تنظیم‎گری اقتصادی وجود حداقل سه مولفه‎ی حداقلی بودن دولت‎ها در امور اقتصادی، وجود بازارآزاد و حکمرانی تنظیمی است. به نظر می‎رسد علل اصلی ناکارآمدی تنظیم‎گری در ایران، اقتصاد رانتی، دخالت و سیطره دولت بر اقتصاد و اعمال حاکمیت به جای حکمرانی در کنار سایر ایرادات ساختاری و هنجاری نهادهای تنظیم‎گر بوده است. بنابراین تا زمانی که تحولات اساسی در بنیادهای اقتصادی و نوع مدیریت اداره عمومی شکل نگیرد، صرف اصلاح ساختاری و تعیین و تعویض صلاحیت‎های نهادهای تنظیم‎گر و تصویب قوانین و مقررات متعدد نه تنها موثر نبوده بلکه منجر به ایجاد یک بروکراسی طویل می‎شود که خود به دخالت بیشتر دولت دامن می‎زند.

obstacles and challenges of economic regulation in the islamic republic of iran in light of the rentier government

in an era when governments are not considered the only actors in the field of public administration, regulation is considered as one of the most important functions of new governance. for this reason, many countries have turned to the establishment of regulatory institutions, especially economic regulation.recruiting a descriptive-analytical design, the study shows that the negative and unsuccessful experiences in this field in some countries, including iran, indicate that the concept of economic regulation is closely related to the political structure of governments, the prevailing economic approach and the reason they have their general management; so that regulatory goals cannot be achieved in any political system with any management method and simply by creating institutions and enforcing regulations. the prerequisite for any economic regulation is the existence of at least three components of the minimalism of governments in economic affairs, the existence of a free market and regulatory governance. it seems that the main causes of regulatory inefficiency in iran are rent-seeking economy, government intervention and domination over the economy, and the implementation of sovereignty instead of governance along with other structural and normative flaws of regulatory institutions. therefore, unless fundamental changes are formed in the economic foundations and the type of management of public administration, mere structural reform and determination and replacement of powers of regulatory bodies and the adoption of various laws and regulations are not only ineffective but also lead to a strong bureaucracy that encourages more governmental intervention.