تقنین قضایی، ‌‌بررسی نسبت نظام حقوقی ایران با مکتب واقع‌گرایی حقوقی

احکام پیشینی قانون نمی‌توانند کلیه وضعیت‌های ممکن در آینده را پیش‌بینی و تنظیم کنند، ‌‌علاوه بر آن قانون از کلمات تشکیل شده و کلمات بافتی باز دارند؛ به این معنی که همواره مستعد تفاسیر و برداشت‌های متفاوت هستند. این موضوع نقش قضات را در تعیین محتوای قاعده حقوقی بسیار حیاتی کرده است. در مبانی نظام حقوقی ایران این نقش چگونه قابل ارزیابی است؟ فراتر از آن، ‌‌جایگاه قضات در خلق قاعده حقوقی یا به بیان دقیق‌تر نقش آنها در تقنین چیست و این جایگاه چه نسبتی با مبانی حقوق عمومی و ملاحظات معطوف به تفکیک قوا دارد؟ پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر تلاش کرده است در پاسخ به پرسش‌های مذکور چارچوب مفهومی تقنین قضایی را در پرتو نظریه «واقع‌گرایی‌حقوقی» بررسی کرده و حدود مشروع تصرف قضات را در تولید قاعده حقوقی از منظر حقوق عمومی تحلیل کند. این تحلیل از یک سو مستلزم تبیین نسبت فقه و شریعت با قضاوت و قانونگذاری است و از سوی دیگر نیازمند سنجش نسبت نظام حقوقی ایران با یکی از مکاتب مدرن فلسفه حقوق یعنی مکتب «واقع‌گرایی حقوقی» است. براساس یافته‌های پژوهش، ‌‌از نظر تاریخی «قاضی مجتهد» مرجع اِعلام و اِعمال قاعده حقوقی بوده و همین امر شباهت‌هایی را میان نقش قاضی در نظریه فقهی با نقش قاضی در مکتب «واقع‌گرایی حقوقی» ایجاد می‌کند، ‌‌هرچند در حال حاضر جایگزینی اجتهاد فردیِ قضات با اراده نمایندگان در قوه مقننه، ‌‌صورت‌بندی جدیدی در اصول بنیادین نظام حقوقی به‌وجود آورده است.

judicial legislation: examining the relationship between the iranian legal system and the school of legal realism

previous legal provisions cannot predict and regulate all possible future situations, and laws are composed of words that are open-textured, meaning that they are always susceptible to different interpretations. this has made the role of judges crucial in determining the content of legal rules. how is this role assessed in the fabrics of the iranian legal system? furthermore, what is the position of judges in lawmaking or, more precisely, what is their role in judicial legislation, and how does this position relate to the principles of public law and considerations related to the separation of powers? this descriptive-analytical research attempts to examine the conceptual framework of judicial legislation in light of the theory of &legal realism& and analyze the legitimate boundaries of judges’ discretion in the production of legal rules from the perspective of public law. this analysis requires, on the one hand, the clarification of the relationship between jurisprudence and adjudication and legislation, and on the other hand, the evaluation of the relationship between the iranian legal system and one of the modern schools of legal philosophy, namely the school of &legal realism.& according to the research findings, historically, the &mujtahid judge& has been the authority for declaring and applying legal rules, which creates similarities between the role of judges in legal theory and the role of judges in the school of &legal realism, although currently the substitution of individual ijtihad by the will of representatives in the legislative branch has introduced a new formulation in the fundamental principles of the legal system.