مجازات زانی در قتل عمدی مولود نامشروع؛ مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و عامه

یکی از شرایط وجوب قصاص طبق نظر مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، انتفای رابطه‌ی پدر و فرزندی میان قاتل و مقتول است. بدین معنا که چنانچه پدر، مرتکب قتل عمدی فرزند خود شود، در این خصوص قصاص نمی‌شود. اما چنانچه فرزندِ متولدشده، حاصل ارتباط نامشروع زن و مرد مسلمان باشد، انتساب و ارتباط شرعی پدر و فرزندی منتفی است. با توجه به انتفای این انتساب شرعی، در صورتی که زانی اقدام به قتل عمدی این مولود کند این سوال مطرح می‌شود که حکم شارع در مورد مجازات وی چیست؟نتیجه تحقیق حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس تحلیل ادله شرعی و آراء فقها صورت پذیرفته است حاکی از آن است که اگرچه مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، تخفیف در عدم قصاص پدر را منوط به وجود رابطه شرعی میان او و فرزند دانسته‌اند ولی به نظر می‌رسد امکان بهره‌مندی فرد زانی از این تخفیف نیز وجود دارد؛ زیرا تخفیف شارع به عنوان والد تعلق گرفته است و این عنوان نیز دارای حقیقت شرعی نیست و تا زمانی که شارع مقدس، حکمی را منوط به وجود رابطه شرعی پدر و فرزندی ندانسته است، نمی‌توان زانی را که عرفاً پدر محسوب می‌شود، از این تخفیف مستثنی دانست؛ امری که با احتیاط در دماء نیز سازگارتر است.

punishment of the adulterer for the murder of his illegitimate child in imami and sunni fiqh (a comparative study)

one of the conditions for qisās, according to the majority of imami and sunni jurists, is the absence of a father-child relationship between the killer and the killed. this means that if a father commits the murder of his child, he will not be subject to qisās. it is maintained that if the child born is the result of an illegitimate relationship between a muslim man and a muslim woman, the shariah discredits the father-child relationship. due to the lack of such relationship, it is then a bone of contention whether the adulterer who intentionally kills his illegitimate child shall be punished by qisās. recruiting a descriptive-analytical design, the researchers have examined shariah texts as well as the expert opinions of the jurists and found that the adulterer can apparently be exempted from a qisās even in the absence of the legitimate father-child relationship. it is due to the fact that the shariah has not exclusively stipulated the legitimacy/illegitimacy condition of the child birth upon deciding on the qisās issue. it is also more consistent with the principle of caution in islam.