راستی آزمایی گرایش سازمان همکاری اسلامی به رویکردی درون گرا در زمینه حقوق بشر

در قرن بیست و یکم طیف وسیعی از نظام های حقوق بشری و نهادها و ارکان نظارتی آنها، برای اثبات عزم خویش جهت حمایت از حقوق بشرمعمولا با تاکید بر رویکردی درون گرا، در اجرای مکانیسم های خویش در دفاع از حقوق بشر هیچ کدام از دولتهای عضو را از صلاحیت نظارتی خویش استثنا نمی نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سالهای اخیرگرایش خود به طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای حمایت از حقوق بشر در دولتهای اسلامی رانشان داده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن پرداختن به جهت گیری کلی سازمان در زمینه حقوق بشر، نارسایی ها و ضعف های سازمان در رصد نمودن وضعیت حقوق بشر در دولتهای عضو و موانع و چالشهای گرایش اخیر سازمان برای تبدیل شدن به یک رویه ثابت و مستقر را مورد بررسی قرار می دهد، تا مشخص گردد با وجود ارزیابی اولیه مثبت، رویه اخیر سازمان در واکنش به نقض های حقوق بشری، اما محدود بودن دایره شمول این رویه به تعداد معدودی از دولتها و رویکرد تبعیض آمیز سازمان در عدم واکنش به نقض های حقوق بشری دولتهای دیگر عضو هم جهت گیری سیاسی سازمان و هم نقصان عناصر تشکیل دهنده قاعده عرفی برای تثبیت این رویه را جلوه می نماید.

verifying the tendency of the organization of islamic cooperation to take an introspective approach toward the field of human rights

in the 21st century, a wide range of human rights systems and their institutions and regulatory bodies does not exclude any of their members from their supervisory jurisdiction in implementing their mechanisms in defense of human rights in order to prove their determination to protect human rights, usually by emphasizing an introverted approach. the organization of islamic cooperation (oic), as a regional institution, has shown a tendency toward designing minimal mechanisms for protection of human rights in islamic states in recent years. the present article, through a descriptive-analytical method, while studying the general attitude of the organization in the field of human rights, examines its inadequacies and weaknesses on monitoring the human rights situation in member states and the obstacles and challenges facing the recent tendency of the organization to become a fixed practice. it appears that despite the primary positive assessment, the recent practice of the organization in reacting to human rights violations and its limitation of the scope of this practice to a few number of states and its discriminative approach of not-reacting to the violation of human rights by other states reveal both the political bias of the organization and inefficacy of the elements constituting the customary rule for fixation of this practice.