رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه

افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزه ی موثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام‌ حقوقی فرانسه از سال‌های گذشته دنبال شده و به تدریج کامل‌تر می‌شود. در راستای افتراقی‌سازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموز‌ش‌هایِ تخصصی برای کنشگرانِ قضایی مرتبط با این حوزه فراهم شده است. قراردادی شدن تعقیبِ کیفری و اعطایِ اختیارات زیاد به دادستان‌ها برای توافق کیفری به منظور حمایت از منافع عمومی، راهبرد دیگری است که در قوانین فرانسوی مقرر شده است. در مقابل، قانون‌گذار ایران با وجود برخی تلاش‌ها برای شناساییِ جرایم اقتصادی و آثار آن در قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز دگرگونیِ بار اثبات در جرم پولشویی، در بخش آیین دادرسی، جُز اشاره به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، موضعِ منسجم و نظام‌مندی به افتراقی‌سازی ندارد و قوانین این حوزه، در مورد جایگزین‌های تعقیب عمومی نارسا است. گاه فرآیند دادرسی با دستورالعمل‌هایِ قضایی و تعلیق تشریفات رسیدگی به سمت افتراقی شدن هدایت می‌شوند که خلاف اصلِ قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است. این مقاله به روش توصیفی به دنبال مقایسه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه و تمرکز بر آخرین تحولات قانونی آن‌ها در حوزه ی دادرسی افتراقی در جرم‌های اقتصادی است.

differential investigation of economic rimes in iranian and french law

differentiating the prosecution and investigation of economic crimes with the aim of the criminal justice system efficiency and effective combat against the perpetrators of these crimes is a contemporary emerging approach, which has been gradually completed in the french legal system. the specialization of criminal justice has led the french legislature to specialize certain jurisdictions and judicial actors. &contractualization& of criminal prosecution and development of public prosecutor’s authority for implementation of penal transaction in order to gain the public interest is another strategy of french legislator. in contrast, the iranian legislator, despite some efforts to identify economic crimes and their effects on the islamic penal code (of 2013) and to shift the burden of proof regarding money laundering, in the field of due penal process, does not have a coherent and systematic position on differentiation. in addition, the regulations in this area are fragmented and inefficient. sometimes in practice, the process is led to differentiation by judicial instructions, which is against the principle of legality of the criminal process.