مطالعه تطبیقی مفهوم انتقال معدوم در بیع مال آینده در فقه امامیه، حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می تواند مال کلی فی الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه قسم دوم است. یعنی در آن جا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. مانع دوم نیز، غرری بودن بیع است. اما از نظر تحلیلی، هیچ کدام از این دو مانع نمی تواند صحت این نوع عقد را خدشه دار نماید. زیرا، هردو مانع قابل رفع است. در قانون مدنی فرانسه صراحتاً تعهد به مال آینده مجاز اعلام شده است. در حقوق انگلیس فروش مال آینده که نوعی از مال غیرمعین است، نه به عنوان انتقال، بلکه به عنوان توافق به انتقال، شناخته می شود. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار، در حکمی عام، وضعیت قضییه را تبیین ننموده است. اما، از مبانی حاکم بر نظام حقوقی و برخی نصوص پراکنده، همچون ماده (842) قانون مدنی، می توان عقیده بر صحت را تقویت نمود. روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیلی-توصیفی است.

a comparative study on the transfer of nonexistent property in future sales contracts in imamiyah jurisprudence and iranian, french and english laws

the sale of a future property is a transaction in which the property does not yet exist at the time of the contract’s conclusion but will exist in the future. the property may be passing of ownership or an ascertained (i.e. definite and specific) object. this study investigated the latter type, that is, the sale of a future ascertained object. there are two obstacles to the validity of this contract. the first obstacle is the impossibility of ownership of nonexistent. the second obstacle is that this type of sale is uncertain (bai' al-gharar). however, from an analytical point of view, neither of the said obstacles can impair the validity of this type of contract because both obstacles can be overcome. in french civil code, making commitments concerning a future property is explicitly authorized. in english law, the sale of future property, which is a type of unascertained property, is not known as a transfer, but as an agreement to transfer. in the iranian legal system, the legislator has not addressed this subject through a general rule. however, belief in the accuracy can be improved through foundations governing the legal system and some sporadic legal texts including article 842 of the civil code. this study is conducted by means of a descriptive-analytical method.