قاعده رد دلیل در حقوق کیفری کشورهای مسلمان و نظام کامن لا

اثبات دعاوی کیفری بر مبنای تمسک به دلایلی صورت می گیرد که در فرآیند کیفری تحصیل می شوند. در این راستا ممکن است گاه در این فرآیند از مقررات دادرسی تخطی شود که در این صورت اعتبار حقوقی دلایل به دست آمده به یکی از مهم ترین چالش های سیستم های اثبات دعوا تبدیل شده است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در دو کشور زیر مجموعه نظام حقوقی کامن لا، انگلیس و کانادا، در مقایسه با رویکرد حقوق کشورهای اسلامی پرداخته شده است. تحقیق نشان از آن دارد که در برخی از کشورها مانند ترکیه نظریه سخت گیرانه رد دلیلِ شکلی پذیرفته شده است که بطلان مطلقِ چنین دلایلی را به دنبال دارد. در نقطه مقابل در سایر نظام ها چنین دلایلی معتبر هستند مگر آن که حسب نظریه رد دلیل ذاتی همانند عراق قاضی تشخیص دهد که قوانین جوهری نقض شده، یا موافق نظریه رد دلیل قانونی نظیر ایران بر رد دلیل تصریح قانونی وجود داشته باشد، که البته بعضی از کشورها نیز مانند الجزایر هم سو با انگلیس و کانادا مواضع تلفیقی از دو دیدگاه رد دلیل ذاتی و قانونی را اتخاذ نموده اند. به نظر می رسد حسب موازین فقه اسلامی می توان با لحاظ برخی ضوابط در نظام دادرسی متکی به قضات ماذونی که جامع شرایط نیستند از ترتیب اثر به چنین دلایلی خودداری نمود.

The Exclusionary Rule in the Criminal Law of Muslim Countries and Common Law

Proof of criminal cases is based on the evidence obtained in the criminal process. In this regard, the rules of procedure may sometimes be violated in this process, in which case the legal validity of the obtained evidence has become one of the most important challenges of litigation proof systems. In the present article, through a descriptiveanalytic method, this issue has been studied in the two countries under the legal system of Common Law, England and Canada, in comparison with the approach of Islamic countries. The study demonstrates that in some countries, such as Turkey, a strict theory of formal exclusion has been adopted, which leads to the absolute invalidity of such evidences. Conversely, in other systems, such evidences are valid, unless, in accordance with the substantial exclusion theory, as in Iraq, the judge finds that substantive laws have been violated, or, like Iran, consistent with the textual exclusion theory, the statute stipulates the invalidity of evidence. Meanwhile, some countries, such as Algeria, in a position analogous to the United Kingdom and Canada, have taken combined positions from the two perspectives of substantial and textual exclusion. It seems that according to the criteria of Islamic jurisprudence, taking into account certain standards, such evidences can be effectless in the judicial system based on authorized judges who are not fully qualified.