نقد وضعیت قابلیت ابطال قرارداد در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق کامن لا

فقهای امامیه و حقوقدانان ایران، عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقسیم نموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمرده اند. مطالعات تطبیقی در سال های اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایران شده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلایلی از قبیل اشتباه، اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد می شوند. حقوقدانان با استناد به بعضی مواد قانون تجارت و قانون دریایی، وضعیت قابل ابطال را هرچند مغایر با قواعد عمومی قراردادها؛ اما به عنوان یک تاسیس ضروری و نوین در مواقع خاص مورد پذیرش قرار داده اند. نگارندگان با بررسی موجبات عقد قابل ابطال در حقوق کامن لا و تطبیق آن با موارد مشابه در حقوق ایران با روشی توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده اند که طرح عقود قابل ابطال به معنای مصطلح در حقوق کامن لا، در حقوق ایران لزومی نداشته و بر خلاف آنچه مسلم انگاشته شده، مصادیق مورد ادعا با قواعد عمومی قراردادها راجع به عدم نفوذ مراعی (عدم نفوذ نسبی) و موقوف همخوانی داشته و قابل توجیه است.

Criticizing Position of Voidable Contract in Law of Iran and Comparing It with Common Law

Imamiyah jurists and Iranian legal experts have divided contracts into valid and invalid in terms of their effect and often, classified the unauthorized contract under the valid contracts. Comparative studies in recent years have led to the emergence of a new circumstance as voidable contracts in Iranian law. These contracts are considered to be valid and operated by the parties but they are voidable due to reasons such as mistake, duress or operation. Referring to some articles of the Commercial Code and Sea Act, the legal experts though consider the relative refutation to be in contradiction with the general rules of contracts, have still accepted them as a necessary and new establishment in specific cases. The authors, studying the reasons of the relative nullity in common law and comparing it with similar cases in Iranian law through a descriptiveanalytic method,  have concluded that there is no necessity for discussion of the voidable contracts in Iranian law, common law and RomanGerman law and contrary to what is taken certain, the claimed extensions are in line with the general rules of the contracts related to the unauthorized contracts and are justified.