بررسی حق برکناری مقامات منتخب توسط مردم در نظام های حقوقی

حق برکناری یا بازخوانی مقامات منتخب توسط مردم (recall) به معنای حق مردم در برکناری مقامات منتخب پیش از پایان دوره تصدی پستشان است که به­عنوان یک رویه مبتنی بر دموکراسی مستقیم مورد توجه برخی نظام‌های حقوقی سیاسی قرار گرفته‌ است. دشورای هماهنگ ‌سازی میان روش بازخوانی با نهادهای موثر دموکراسی غیرمستقیم یکی از دلایلی‌ است که باعث شده این سازکار به اندازه سایر ابزارهای دموکراسی مستقیم مورد استفاده قرارنگیرد. اما این دشواری نباید مانعی در استفاده منطقی و معقول از آن به‌منظور تحقق هرچه بیشتر مشارکت شهروندان باشد. در این مطالعه تطبیقی مشخص می‌گردد کشورهای مختلف حق بازخوانی را یا به‌صورت ترکیبی یا به‌صورت کامل در قوانین خود جای داده‌اند. در ایران اما در میان رویه‌های دموکراسی مستقیم به صراحت هیچ نشانه‌ای از آن وجود ندارد. با وجود این، به نظر می‌رسد امکان استنباط اصل پذیرش مشروعیت این سازکار بر اساس مبانی موردپذیرش اسلام و نظام حقوقی در خصوص ماهیت کارگزاری و نمایندگی و نیز تفسیرهایی مردم‌سالارانه از برخی از اصول قانون اساسی وجود ‌داشته ‌باشد. به‌منظور گسترش مشارکت مستقیم مردم در حکمرانی، می‌توان با بهره‌گیری از تجربه موفق کاربست آن در دیگر کشورها به قاعده‌گذاری این سازکار در نظام حقوقی پرداخت. با این شرط‌که این قاعده‌گذاری متضمن تضمین‌های رویه‌ای کافی باشد که شفافیت، مشروعیت و قانونیت فرایند بازخوانی را تضمین کند.

A Survey on the Right to Recall of the Elected Officials by People in Legal Systems

The right to recall of the elected officials by people means the right of people to remove the elected officials from office before the end of their term that has gained the attention of some legalpolitical systems as a procedure based on direct democracy. The difficulty of harmonization of the recall mechanism with effective institutions of indirect democracy is one of the reasons because of which this mechanism is not as widely used as other direct democracy’s tools. But this difficulty should not prevent it from being logically and reasonably used for the realization of increasing participation of the citizens. It would be determined in this comparative study that different countries have incorporated this process, either in a mixed way or fully, in their laws. But, in Iran, among the direct democracy practices, there is no explicit sign of it. Nevertheless, it seems possible to deduce the principle of acceptance of the mechanism’s legitimacy from the accepted principles of Islam and the legal system regarding the nature of representation, as well as democratic interpretations of some constitutional principles. In order to expand the direct participation of people in governance, we can apply the mechanism in the legal system by using its successful experience of usage in other countries; provided that this application entails sufficient procedural guarantees to ensure the transparency, legitimacy, and legality of the recall process.