مطالعه تطبیقی مبانی استنادناپذیری در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه

«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) می­باشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، می­توانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیده­انگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به‌ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمی­گردد. در این جستار، با توجه به تعدد مصادیق استنادناپذیری در حقوق تجارت، تلاش شده با دسته­بندی مصادیق مزبور، به تحلیل چرایی استنادناپذیری در این موارد پرداخته و این نکته بررسی گردد که آیا می‌توان برای همه این موارد متکثر، مبنایی کلی و فراگیر ارائه نمود؟ این پژوهش برای دستیابی به پاسخی مناسب، با رویکرد تطبیقی و به روش توصیفیتحلیلی، علاوه بر واکاوی مبانی مطرح در حقوق فرانسه به‌عنوان خاستگاه وضعیت استنادناپذیری، به بررسی ادله فقهی موید وضعیت یادشده در فقه امامیه نیز پرداخته است.

A Comparative Study of the Foundations of Non-opposability in the Laws of Iran and France and Imamiyah Jurisprudence

Nonopposability” is a legal situation that means the ability to deny legal elements (such as contracts). It means that third parties injured by the legal elements may disregard the effects of such elements on their own and reject the legal existence of such elements. However, their rejection and neglect do not negate all the effects of the legal element, especially its effects on the direct persons (such as parties to the juridical act). In this article, due to the numerous examples of nonopposability in commercial law, by classifying the mentioned examples of inopposability in commercial law, the whyness of nonopposability in these cases is analyzed and this point is studied whether it is possible to present a general and pervasive basis for all of these multiple examples? In this study, for achieving an appropriate answer, through a comparative approach and by means of a descriptiveanalytic method, in addition to investigating the foundations put forward in French law as the origin of nonopposability situation, the rules of Imamiyah jurisprudence confirming the aforementioned situation have been examined as well.