بررسی چالش ها و رفع تعارض مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی در نظام حقوقی ایران با نگرش تطبیقی در حقوق فرانسه

اجرای صحیح قانون در راستای ایجاد عدالت، از دغدغه­ های کلیه نظام­ های حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است. برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت روزافزون رو­شهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه­راه امن ارتباطی مهمی فی­مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می ­نماید، نقش به­سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت. لذا رویارویی دستگاه قضایی با ارتباطات الکترونیکی اجتناب­ناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجرایی این نحوه از رسیدگی با همکاری ارائه ­دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی­، ضروری به نظر می­رسد. قانونگذار با تصویب ماده (175) و بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 برای اولین بار دادرسی­الکترونیکی را تجویز و دستگاه قضایی در دهه اخیر با وضع آیین­ نامه ­های متعدد از جمله آیین­ نامه نحوه استفاده از سامانه­ های رایانه­ای یا مخابراتی، در راستای ایجاد بستر و تامین زیر ساخت ­های لازم، اهتمام خود را بکارگرفته و اکنون غالب اموردادرسی از طریق الکترونیکی صورت می­گیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می ­باشد. با تدقیق در نحوه کارکرد نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی، تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانه­ای برای دادرسی­های ­الکترونیکی و شناسایی برخی مشکلات از جمله غیرالزامی شدن استفاده از این نحوه دادرسی، لزوم تغییر نحوه ابلاغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل ­های مربوط به آن، از اهداف این مقاله می­باشد.

Examining the Challenges and Removing the Conflict of Electronic Procedure Rules in Iranian Legal System with a Comparative View to French Law

Proper implementation of the law in order to establish justice is the concern of all legal systems and requires some changes in the course of procedure. Some changes, due to the increasing progress of new communication methods, in addition to providing a safe communication mainline between judicial authorities and judicial officers, will play a notable role in documentations recording and maintaining confidentiality of documents. Therefore, the encounter of the judiciary with electronic communications and the need to prepare the executive arrangements for this process of cooperation with the cooperation of eservice providers, both public and private, seems to be inevitable and essential. The Legislator, by enacting Article 175 and Section 9 of 2013 Criminal Procedure Code, prescribed the Electronic Procedure for the first time. In recent decade, the Judiciary has made its efforts paving the way and securing the necessary infrastructure by issuing numerous bylaws including the Bylaw on the Way to Use Computer and Telecommunication Systems. At the time, many of the procedurerelated affairs are conducted electronically and the Judiciary’s Center for Statics and Information Technology and Information Center supervising subsidiary judicial offices is responsible for it. By exact investigation of the functioning of bodies responsible for electronic procedure, analyzing existing laws through examination of the infrastructure needed to create a system for eproceedings, and identifying some problems including nonobligatoriness of using this type of procedure, the necessity to change the way for notification and electronic holding of proceedings inspired by French laws and providing appropriate solutions including the need to develop regulations and related instructions are among the goals of this article.