مسئولیت مدنی قاضی و تحول آن در فقه و حقوق ایران و فرانسه

با توجه به اهمیت جایگاه قضاوت، قاضی در اکثر نظام های حقوقی از نوعی مصونیت برخوردار است تا به لحاظ تصمیماتی که اتخاذ می نماید، تحت فشار قرار نگرفته و در صدور رای خاطری آسوده داشته باشد و تمرکز خود را در کشف امور موضوعی و حکمی در دعاوی مطروحه نماید. با این حال، به دلیل عواملی ممکن است قاضی موجب ورود خسارات مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوی شود که در این صورت، عدم امکان جبران آن، خلاف انصاف و عدالت است. حال اینکه طرح دعوی باید علیه دولت انجام شود یا شخص قاضی، محل بحث است. این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته، درصدد حل این مسئله می باشد. در حقوق ایران در صورت عمد یا تقصیر سنگین و اشتباه نابخشودنی قاضی، طرح دعوی علیه وی و در غیر این صورت، طرح دعوی علیه دولت انجام می گیرد. این درحالی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد خسارت ناشی از حبسی که منجر به برائت شده، همان روشی را پیش گرفته که در حقوق فرانسه و نظام های پیشرفته دیگر جاری است، به این بیان که دولت را مسئول جبران خسارت زیان دیده می داند و در عین حال حق رجوع دولت، به قاضی مقصر را محفوظ داشته است که این امر موجب تضمین حقوق زیان دیده می شود. بنابراین سرایت دادن این حکم به تمام مواردی که در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی خسارت مادی و معنوی به اصحاب دعوی وارد می شود، موجب پیشبرد عدالت و تامین هرچه بیشتر حقوق زیاندیده خواهد شد.

Civil Liability of the Judge and Its Evolution in the Imamiyah Jurisprudence and Law of Iran and France

Owing to the importance of the position of adjudication, the judges have a sort of immunity in most legal systems in order not to be under pressure, to feel comfortable in issuance of judgment, and concentrate on finding the facts and laws of the cases submitted. However, due to some factors, judge’s decision may cause material or moral damage to one of the parties in which case the impossibility of compensation is contrary to fairness and justice. But whether sue must be against the state or the judge is controversial. This study that is written through a descriptiveanalytic method and by employing a librarybased approached, aims at settling this problem. In the French law, the damages initially are compensated by the government, and the government has the right to refer to him if the damages are caused by the intentional or heavy fault of the judge. In Iran’s law, in the intentional or grave fault or unforgivable mistake of the judge the lawsuit is conducted against him and otherwise, would be against the state. While, the new Code of Criminal Procedure enacted in 1392/2013 as regards the damage arising from an imprisonment resulted in acquittal has followed the same method which is enforced in French law and other advanced systems according to which the state is responsible for compensating the injured and meanwhile, the right of the state to refer to the blameworthy judge is reserved that ensures the rights of the injured. Therefore, extension of this statement to cases where the fault or the mistake of the judge causes the material and moral loss to the parties, will advance the justice and increasingly secure the rights of the aggrieved party.