مطالعه تطبیقی نظریه اساسی سازی حقوق اداری در نظام های حقوقی ایران و فرانسه

اساسی سازی از مهم ترین و عمده ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته‌ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام  به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در خصوص اثرگذاری اساسی سازی در رویه قضایی در عرصه دادرسی اداری تردیدی وجود ندارد، چرا که این پدیده محصول دادگاه و قانون اساسی است و در نظام حقوقی فرانسه این نهاد به عنوان مفسر اصلی قانون اساسی است. اساسی سازی جدید در محتوای نوینش به جهت اینکه  تضمین کننده ی حقوق و آزادی ها است بر کارکرد دادرس اداری تاثیر گذاشته است، به نحوی که وی را از یک قاضی ای که صرفاً به دنبال اجرای محتوای قانون است به یک دادرس آزادی مدار تبدیل نموده است. چنین تمایلی به دیدگاه ذاتی در فرانسه مشاهده می شود. این نظریه در نظام حقوقی فرانسه از اهمیت ویژه ای برخوردار است در حالی که در نظام حقوقی ایران برخلاف فرانسه که دارای دادگاه قانون اساسی است به علت عدم وجود چنین دادگاهی، قانونگذار اساسی به این امر نگاه ویژه ای داشته  و در اصول 170 و 173 قانون اساسی زمینه نظارت قضایی بر اعمال اداری را به نحوی محقق ساخته است. ریشه این نظریه را باید در متن قانون اساسی سالهای 1875 و 1947 فرانسه جستجو نمود، اما به نظر میرسد این نظریه در نظام حقوقی ایران از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست، چرا که عمر این نظریه در کشورما تقریباً به یک دهه می رسد. از این رو، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، برآنیم تا نظریه اساسی سازی حقوق اداری را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه تبیین و تطبیق نماییم.

A Comparative Study of the Theory of the Constitutionalization of Administrative Law in the Legal Systems of Iran and France

Constitutionalization is one of the most important and major legal approaches through which the fundamental rights of all citizens are protected and guaranteed. Constitutionalization theory means the entry of a legal rule into a set of fundamental rules that the state, in addition to its obligation to respect, is obliged to protect and fulfill them. There is no doubt about the influence of constitutionalism in the case law in the field of administrative proceedings, because this phenomenon is a product of the court and the constitution, and in the French legal system, this institution is the main interpreter of the constitution. The new Constitutionalization in its modern content, as it guarantees the rights and freedoms, has affected the functioning of the administrative judge, transforming him from a judge who merely seeks to enforce the law to a liberal judge. Such a tendency is observed in France. This theory is of special importance in the French legal system, while in the Iranian legal system, unlike France which has a constitutional court, due to the absence of such a court, the legislator has had a special look and in Articles 170 and 173 of the Constitution, the field of judicial oversight of administrative actions is somehow realized. The roots of this theory should be sought in the text of the Constitutions of 1875 and 1947, but it seems that this theory does not have a strong theoretical support in the Iranian legal system, because the life of this theory in our country is almost a decade. Therefore, in this research, which is written in a descriptiveanalytic method, we try to explain and compare the theory of the Constitutionalization of administrative law in the two legal systems of Iran and France.