قاعده ی نفی سبیل و الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم

حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بین‌الملل از الزامات قاعده ی نفی سبیل است. قاعده‌ای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطه ی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولت‌ها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهده‌ای را منوط به عدم سلطه ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی می‌داند. موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز از جمله معاهدات بین‌المللی است که در این پژوهش با توجه به ضرورت توسعه ی اقتصادی کشور و دلالت قاعده بر اصل نفی سلطه پذیری به آن پرداخته شده است. از دیدگاه مشهور فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است و هر گونه سلطه پذیری را نفی می‌کند حتی در قراردادهای بین‌المللی؛  اما این پژوهش به این نتیجه رسیده که قاعده نفی سبیل در تزاحم با مصالح مهم‌تر تخصیص‌پذیر است خصوصاً در حوزۀ ی روابط بین الملل که حوز ی عقل و خردورزی است یعنی جایی که عقل مصلحت‌اندیش باید منافع و مصالح کشور و مفاسد احتمالی آن را در نظر گرفته و بر اساس آن پیش رود و  سازمان و نهاد امضاء کننده ی قرارداد، مرجع تشخیص مصلحت و مفسده است.

NafyeSabil Rule (NonDependency Rule) and the Accession of Iran to the International Convention on the Suppression of Financing Terrorism

Maintenance of independency and honor of the Muslim state in international relationships, obligations and relations is one of the requirements of NafyeSabil Rule (NonDependency Rule); a jurisprudential rule which in accordance with logical and traditional proofs is based on the principle of negation of ascendency of nonMuslims over Muslims. It predicates the legal acceptance of relation with other states and conclusion of any contract or treaty to nondomination of aliens over Muslim countries. Giving the necessity of the economic development of the country and its implication to the principle of negation of submissiveness, the issue of accession of Iran to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (CFT) as an example of international treaties, is dealt with in this research. Although according to most of the Islamic jurists this principle is applied as a primary rule and negates any sort of submissiveness even in international contracts, this study has reached to a conclusion based on which in case of conflict of the rule with more important interests, the principle is allocable; specifically in international relations that is the sphere of reason and rationality where the expedient reason should take into account the interests and goods of the country and its possible defects and advance on its basis. The authority to determine the interest or defect is the organization or the institution responsible for signing the contract.