>
Fa   |   Ar   |   En
   تاملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بین‌المللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران  
   
نویسنده ارسطا محمد جواد ,اکبری مینا
منبع پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب - 1396 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:31 -60
چکیده    نافرمانی مدنی مسئله­ای است که در سال­های اخیر به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب می­شود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به‌منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیق­تر و جامع­تری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقاله­ی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بین­المللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاه­ها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کرده­ایم. دقت در نظم حقوقی بین‌المللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصه‌ی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته‌اند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناسایی‌شده برای شهروندان می‌دانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف می‌دانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب می‌شود و تحت شرایطی این انتقاد می­تواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، می­توان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.
کلیدواژه نافرمانی مدنی، مقاومت در برابر قانون، فقه سیاسی شیعه، نظم حقوقی، نظارت
آدرس دانشگاه تهران، پردیس فارابی, دانشکده حقوق, ایران, دانشگاه تهران، پردیس فارابی, ایران
پست الکترونیکی minaakbari@ut.ac.ir
 
   Investigating the Status of Civil Disobedience under International Instruments, Shiite Political Jurisprudence and Iranian Legal System  
   
Authors akbari mina ,Arasta mohammad Javad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved