بررسی تطبیقی «خسارت اقتصادی» و «عدم‌النفع»

«خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامن‌لا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار می‌رود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمی‌گیرد. در کامن‌لا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق مسوولیت مدنی کامن‌لا، «خسارت اقتصادی» ناشی از اعمال عمدی علی‌القاعده مشروط به احراز شرایطی قابل جبران است، ولی در موارد «بی‌احتیاطی»، جبران «خسارت اقتصادی» مشروط به این است که به تبع صدمات جسمانی یا خسارات مادی وارده به اموال ملموس مدعی پدید آمده ‌باشد که آن را «خسارت اقتصادی تبعی» می‌نامند. در غیر این صورت، چنین خسارتی را «خسارت اقتصادی محض» می نامند و علی‌القاعده آن را قابل جبران نمی‌دانند. مفهوم مشابه «خسارت اقتصادی» در حقوق ایران که می‌تواند مبنای بررسی تطبیقی قرار گیرد، اصطلاح فقهی «عدم‌النفع» است. در این مقاله با روشی توصیفیتحلیلی، مفهوم کامن‌لایی «خسارت اقتصادی» معرفی و محدودیت ها و شرایط جبران این گونه خسارت بیان شده است و ضمن مقایسه این مفهوم با «عدم‌النفع»، موضع قوانین ایران و نظریات فقهی مختلف در این زمینه تحلیل می‌گردد.