معرفی و نقد نظریه انتخاب شیوه جبران نقض قرارداد : مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران

در اغلب نظام‌های حقوقی، طرف زیان دیده از نقض قرارداد، شیوه‌های متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئله مهمی که در این مورد مطرح می‌شود این است که آیا زیان‌دیده می تواند از بین شیوه‌های مذکور، شیوه‌ای که منفعت بیشتری برای وی تامین می‌کند را انتخاب نماید؟ در حقوق آمریکا نظریه‌ای وجود دارد که به دکترین انتخاب شیوه ی جبران نقض قرارداد مشهور است و به موجب آن، در صورتی که زیاندیده در پی جبران خسارت خویش باشد، نه تنها می‌تواند بلکه ملزم است از بین شیوه‌های موجود یکی را انتخاب کند. بر اساس این دکترین، انتخاب یک شیوه می‌تواند نهایی، الزام‌آور و غیرقابل‌رجوع باشد، اگرچه در مقابل آن عوضی قرار نگرفته یا به موجب سند رسمی نباشد یا این که حتی شرایط نظریه اعتماد فراهم نباشد. دکترین مزبور علی‌رغم سابقه‌ای که در حقوق آمریکا دارد،  با انتقادات گوناگونی مواجهه شده است. مغایرت با عدالت، اختلاف در رویه ی قضائی، پذیرش اصل قابلیت جمع و تغییر شیوه‌های جبران خسارت و نیز فقدان استقلال این نظریه از جمله این موارد هستند. در فقه و حقوق ایران باید بیان داشت، از یک طرف برخی از نتایج نظریه ی مزبور به موجب نهاد و تاسیس‌های مشابه به دست می‌آید و از این منظر، اساساً نیازی به این نظریه احساس نمی شود. از طرف دیگر، برخی از نتایج دیگر نظریه از منظر حقوق ایران مردود بوده و قابل پذیرش نیستند.