بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی

پول‌شویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. قانون‌گذار ایران نیز، با تاسّی از کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه، در بهمن‌ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده پول‌شویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام می‌گیرد. برای مبانی فقهی جرم انگاری پول‌شویی می‌توان به آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی اشاره کرد. این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است. میزان بالای پول‌شویی در جهان، خصوصیات سازمان‌یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پول‌شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون‌گذاری را طی نکرده است. اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پول‌شویی به تصویب رسیده اند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990، دستورالعمل اروپایی 1991، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. هدف ازوضع این اسناد این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پول‌شویی برای آن‌ها بالا رود. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پولشویی تا اندازه ای از رویه بین المللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست می آید که جرم پولشویی در ایران و رویه بین المللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.