>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه تطبیقی تحصیل مال نامشروع و تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلام و غرب  
   
نویسنده رحمدل منصور
منبع پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب - 1396 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:67 -92
چکیده    در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق تحصیل فاقد مشروعیت قانونی» استفاده کرده است. بدون تردید منظور از عبارت مزبور همان تحصیل نامشروع مال است. این عبارت ظاهراً مفهم آن است که مال تحصیل شده مشروع، ولی طریق تحصیل آن نامشروع می‌باشد. معیار نامشروع بودن تحصیل مال چیست؟ آیا مبین آن است که اگر طریق تحصیل مالی مشروع باشد عمل جرم نخواهد بود؟ یعنی اگر در ماده (2) اشاره به طریق تحصیل است، ممکن است مال نامشروع به طریق قانونی تحصیل و فاقد وصف مجرمانه باشد؟ به نظر می‌رسد قانونگذار به دو اعتبار به موضوع نگاه می‌کند؛ اول آن که مال نامشروع ممکن است به طریق مشروع و یا غیرمشروع تحصیل شود؛ و دوم این که امکان تحصیل مال مشروع به طریق مشروع یا نامشروع وجود دارد. در نظام حقوقی آلمان، انگلستان و آمریکا عناوین مجرمانه فوق وجود ندارند و تحت عناوینی مانند سرقت یا کلاهبرداری جرم‌انگاری شده‌اند. در فقه اسلامی بحث «اکل مال به باطل» مطرح شده است که هر چند در توصیف عمل بین حقوق اسلامی و غربی تفاوت وجود دارد ولی ماهیتاً هر دو نظر به ممنوعیت تحصیل مال از طریق نامشروع و غیرقانونی دارند. این مقاله جنبه‌های مختلف موضوعات مزبور را به روش تحلیلی مورد بررسی قرار می‌دهد.
کلیدواژه تحصیل مال از طریق نامشروع، تحصیل مال نامشروع، اکل مال به باطل، حقوق اسلام، حقوق غرب
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده حقوق, گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران
پست الکترونیکی m_rahmdel@yahoo.com
 
   A Comparative Study of Obtaining Illegal Property and Illegal Obtaining of the Property in Islamic and Western Law  
   
Authors Rahmdel Mansour
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved