درآمدی بر ارزیابی مراجع کیفری و شبه کیفری در پذیرش دلایل باطل (در حقوق اسلام، ایران و غرب)

مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهم ترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج می گردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیل کننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمی شود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل می گردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.

An introduction to evaluation of evidences by criminal and semi criminal authorities (in legal systems of Islam, Iran and western countries)

Legitimacy and legality is not enough for evidences to be presented to the criminal judge, but obtaining evidences by legitimate and lawful ways and means is needed as well, since, even the most important evidence for proving a criminal fact would be void if legal and licit way of its obtaining is ignored. In Islamic law the evidence which is acquired in an invalid way, would be illegitimate and would be exited of evidences set and would not be referred. In Iranian law, the evidence which is obtained by illicit way would be , with reference to Islamic law, put out of the evidence set, –except in some cases like legal evidences of Hdoud But even the obtainers are punished in most cases, however, illegal acquiring of evidence would not led to its invalidity. According to western countries law and European Human Rights Convention, unlawful gaining of evidence would result to nullification of the evidence and since acquiring legitimate evidence is known as a fundamental human right, there would be no difference between criminal and semicriminal authorities.