دوره‌ای بودن انتخابات در حقوق بین الملل بشر، و مسئله توقیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه

حسب اسناد بین المللی و منطقه ای، حق بر مشارکت سیاسی، و به ویژه برگزاری انتخابات ادواری، از جمله حق های بشری قلمداد می گردد. این حق، در زمره حق های منفی و از جمله تعهداتِ به نتیجه یا به نتیجه ی فوری جای دارد. حق بر انتخابات و ادواری بودنِ آن، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت دارد و شعبه ای از آن به شمار می رود. این حق می تواند در شرایط خاصی مورد تحدید یا تعلیق قرار گیرد. در فقه امامیه، مسئله توقیت در ولایت مطلقه فقیه کمتر مورد تدقیق قرار گرفته است. مباحثات اندکی که پیرامون توقیت شده است بیشتر معطوف به مصالح و معذورات اجتماعی بوده و از مداقّه لازم فقهی برخوردار نیست. برآیند این مقاله آن است که توقیت زمانی ولایت فقیه مخالفتی با احکام شرع مقدس اسلام ندارد. این نتیجه، با کمک استدلال بر مقدمات حکمت، اصل لزوم برپایی حکومت اسلامی، اصل حفظ نظام، توقیت وصفی و امکان بیعت موقت، به دست می آید. باید توجه داشت حکم فقهی لازم الاجرا برای تمشیت و اداره جامعه اسلامی در مورد توقیت یا عدم توقیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه، پس از تحصیل جواز فقهی و لحاظ مصالح و شرایط در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، داخلی، بین المللی، امنیتی و ... صادر می گردد، و عدم ممنوعیت در فقه نمی تواند به تنهایی حکم فقهی لازم الاجرا را برای صحنه عمل روشن نماید.