مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی

معقودعلیه یا محل عقد نکاح از جمله مباحث مهم نکاح است و با این وجود، فقها ذیل عنوان مستقلی به آن نپرداخته ‌اند. این موضوع، غالباً در لابه ‌لای مباحثی چون احکام مهر، قَسم و نشوز و نزدیکی با همسر، بحث شده است. در باب معقودعلیه در عقد نکاح، پنج دیدگاه وجود دارد: اکثر حنفیه و گروهی از حنابله و امامیه، معقودعلیه را منافع بُضع زن می ‌دانند؛ اکثر حنابله و عده‌ ای از شافعیه معتقدند که محل عقد، حلیت استمتاع است؛ برخی از فقهای حنفیه و گروهی از مالکیه و شافعیه در قول صحیح خویش، معقودعلیه را زوجه دانسته‌ اند؛ اکثر مالکیه و شافعیه در قول مرجوح خود بر این باورند که زوجین، محل عقد نکاح هستند و بالاخره آنکه جمهور مفسران، معقودعلیه در نکاح را مجموعه‌ ای از بدن زن، منفعت بُضع و حلیّت استمتاع دانسته ‌اند. هریک از گروه های پنج ‌گانه فوق، به ادله عقلی و نقلی برای اثبات صحت قول خویش، استناد کرده‌ اند. ارزیابی اقوال و ادله فوق، نشان می‌ دهد که قول به معقودعلیه بودنِ «حلیت استمتاع» از اتقان بیشتری برخوردار است؛ زیرا اولاً استمتاع، حق دوجانبه زوجین است؛ چه اگر زن در استمتاع، صاحب حق نبود کسب اذن از زوجه برای عزل، لازم نمی ‌بود و ثانیاً پذیرش دیدگاههای دیگر، آثاری به ‌دنبال دارد که غالباً نه با روح شریعت موافق است و نه زمینه شکل ‌گیری خانواده مدنظر شریعت اسلامی را فراهم می ‌کند. پذیرش این دیدگاه، مستلزم وجود حق فسخ برای زوج در صورت معیوب بودن زوجه، جواز درخواست اجرت از سوی زوجه در قبال انجام کارهای منزل یا شیر دادن به بچه است.