آثار تخلف ولی‌قهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دیدگاه فقهای امامیه مبنی بر این است که پدر و جدّپدری به عنوان اولیاء قهری صغیر، سفیه و مجنون (که سفه و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد) معرفی شده‌ اند، اما میان فقهای مذاهب اهل ‌سنت درباره ولایت قهری جدّپدری اختلاف ‌نظر وجود دارد. بر این اساس فقهای مذاهب مالکیه و حنابله برای جدّپدری قائل به ولایتی نیستند. قانونگذار ایران از دیدگاه فقهای امامیه تبعیت نموده و در قانون مدنی به ولایت قهری پدر و جدّپدری تصریح کرده است. فقیهان اسلامی و به تبع آن قانونگذار ایران، در راستای حمایت از مولی ‌علیه، برای ولی‌قهری قائل به اختیارات گسترده‌ ای شده ‌اند. بر این اساس پدر و جدّپدری نسبت به اداره اموال مولی ‌علیه اختیار تام دارند و اصل بر این است که غبطه مولی ‌علیه را رعایت می ‌کنند و لذا تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود تصرفات ولی‌قهری از اثر و نفوذ حقوقی برخوردار است. اما گاهی پیش می‌ آید که ولی‌قهری به دلیل سوء استفاده از حق ولایت خود، اغراض شخصی‌ ای که دارد و...، به نحو احسن به وظایفی که در قبال مولی‌ علیه دارد، عمل نمی ‌کند و بدون رعایت غبطه او، مرتکب اقداماتی می ‌شود که منجر به ضرر مولی ‌علیه می ‌گردد. هدف پژوهش حاضر، پرداختن به مسئله خیانت و تخلف ولی‌قهری و بیان مصادیق تخلفات وی، تبیین مسئولیت ولی‌قهری در قبال مولی ‌علیه و هم چنین تحلیل و بررسی دیدگاه فقهای اسلامی و قانونگذار ایران است. راهکار و ضمانت اجرایی که فقهای امامیه متاخر، برای خیانت و بی‌ لیاقتی ولی‌قهری پیش ‌بینی کرده‌ اند، عزل ولی‌قهری متخلف است. در بعضی از مذاهب اهل ‌سنت نیز عزل ولی‌قهری پیش‌ بینی شده است. ضمانت اجرای پیش ‌بینی ‌شده توسط قانونگذار، ضم امین به ولی‌قهری بود که نتوانست راهگشا باشد، تا اینکه در راستای منطبق شدن با دیدگاه فقها و رفع نیازمندیهایی که وجود داشت، سرانجام تحولی در قانون به وجود آمد و ماده 1184 قانون مدنی در جهت حمایت از مولی ‌علیه، رعایت مصلحت و غبطه وی، اصلاح و عزل ولی‌قهری متخلف، پیش‌ بینی شد.