بررسی مقایسه‌ ای مخابره و مزارعه در مذاهب فقهی اسلامی

در زمینه رابطه مخابره و مزارعه و نیز جواز یا عدم جواز آن دو اختلاف وجود دارد. اختلاف مزبور از دو دسته روایات ناشی می‌شوند که در یک دسته، از مخابره نهی شده و در دسته دیگر از معامله پیامبر (ص) با اهالی خیبر در مقابل دریافت نصف محصول زمینها سخن به میان آمده است. قائلان به جواز مخابره (مزارعه) روایات ناهیه از مخابره را توجیه نموده‌اند تا با جواز مزارعه قابل جمع باشند؛ ولی فقهایی که به دلیل شباهت مخابره با مزارعه به عدم جواز مزارعه و مخابره باور دارند، روایات ناهیه را ناسخ روایات جواز می‌دانند. برخی نیز معامله پیامبر (ص) با اهالی خیبر را دریافت نوعی خراج دانسته‌اند. مذاهب فقهی اسلامی بر عدم جواز اجاره زمین در مقابل مقداری از محصول آن اتفاق نظر دارند؛ زیرا به دلیل مجهول بودن مقدار محصول و زمان دریافت آن و نیز عدم اطمینان به پیدایش محصول، آن را مصداق غرر دانسته‌اند؛ اما اجاره و مزارعه با هم تفاوت دارند؛ زیرا در اجاره اجرت باید معلوم باشد؛ اما در مزارعه اجرت باید به نحو مشاع باشد، نه قسمت مفروز و مشخص از محصول. برخی از فقهای اهل سنت که به جواز مزارعه باور دارند، برای گریز از این مشکل، از مزارعه به عنوان عقد شرکت بین عامل و مالک تعبیر نموده‌اند.