>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی  
   
نویسنده مومنی عابدین ,فرح‌زادی علی‌اکبر ,شیعه علی علی
منبع فقه مقارن - 1395 - دوره : 4 - شماره : 8 - صفحه:47 -65
چکیده    برخی از فقهای مذاهب اسلامی در بحث حکم اخذ اجرت در برابر قضاء قائل به جواز هستند؛ به این معنا که قاضی مجاز است، با متخاصمین (یا یکی از این دو)، حاکم اسلامی یا شخص ثالث عقد اجاره‌ای ببندند و عوضین آن را قضاء از طرفی و اجرت از سوی دیگر قرار دهند. حال پرسش این است: با توجه به آنکه غالب فقهای اسلامی قائل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قائلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلایلی آن را جایز می‌دانند؟ موضوع این مقاله تحلیل ادله شرعی مورد استناد برای اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء در میان فقهای مذاهب پنج‌گانه اسلامی است. ایشان در این باب به دو دسته ادله استناد کرده‌اند: ادله عام جواز عقود (از جمله اجاره) و ادله خاص جواز اخذ اجرت بر قضاء. در پایان نیز نتیجه آن است که ادله خاص ایشان در مقام اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء با اشکال روبروست و تنها ادله عام ممکن است در این زمینه به کار آیند.
کلیدواژه اجرت، منصب قضاء، قاضی، فقه مذاهب اسلامی، متخاصمین
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه علوم قضایی, ایران, دانشگاه مذاهب اسلامی, ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان, ایران
پست الکترونیکی shiaali@mshdiau.ac.ir
 
   A Study of the Evidence Offered by Proponents of Legitimacy of Charging Fees for Judgment in the Jurisprudence of Islamic Schools of Law  
   
Authors Momeni Abedin ,Farahzadi Ali Akbar ,Shia Ali Ali
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved