فقه حکومتی فرامذهبی با تحلیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»

مقاله حاضر با تحلیل معناشناختی «التعزیر بما یراه الحاکم» با تبیین شیعی - سنی به تامل در فقه حکومتی می‌پردازد و حکومتی با دو خصیصه «ثابت/ متغیر» و «فرامذهبی» از آن ارایه می‌شود. در این تبیین، تعزیر نه صرفاً به معنای عقوبتهای دون حدی بلکه به معنای تدبیر مستمر یا سیاست شرعی است و رای به معنای رای استصلاحی حاکم است که در فرایند استنباطات مبتنی بر فقه حکومتی هم مصالح نفس الامری ثابت مربوط به احکام اولیه و هم مصالح عام در کیفر را لحاظ می کند و هم ساز وکارهای استصلاحی اعم از استحسان، ذرایع و فتح آن، مصالح مرسل، مقاصد مکلفان و مانند آن را در استنباطات مربوط به احکام حکومتی برمی تابد و هم مشروعیت خود را بر بنیاد روح اصول، مبانی و قواعد حاکم بر روح شریعت و کلیت آن قرار می دهد. این به معنای هویت ثابت/ متغیر فقه حکومتی است. بدین سان خصیصه دوم یعنی «فرامذهبی» بودن فقه حکومتی نیز عینیت می یابد؛ زیرا صرف-نظر از مبانی مشروعیت حکومت، فقه حکومتی از یک سو در سازوکارهای استصلاحی مربوط به احکام حکومتی و از سوی دیگر در اصول، قواعد و مبانی حاکم بر تمامیت فقه و کلیت روح شریعت، دارای مبانی، اصول و قواعد، راهبردها، سازوکارها و روش شناسی استنباطی واحد است. بنابراین می توان ادعا کرد که فقه اسلامی در بعد حکومتی، فرامذهبی است و افقهای روشن فقه سیاسی و اقتصادی واحد و حقوق بین الملل اسلامی واحد را فرارو می نهد و در بعد غیرحکومتی، درون مذهبی است؛ به این معنا که مثلاً فقه فردی عبادی، دارای هویت درون مذهبی حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی و امامی است. در احوال شخصیه، فقه خانواده و ... نیز این مسیله جاری و ساری است.