بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی

بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل­‌سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تاسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می‌خورد، به گونه‌ای که فقهای امامیه به صحت چنین قراردادی اجماع دارند و آن را مملّک می‌دانند، منتها مالکیت مشتری نسبت به مبیع را متزلزل و غیرمستقر می‌شمارند. در مقابل، قاطبه فقهای اهل­‌سنت، بیع شرط را از جهت صوری بودن باطل اعلام کرده‌ و آن را مملّک نمی‌دانند. وجود چنین اختلافی، بازشناسی و بازپژوهی مبانی فقیهان امامیه و اهل­‌سنت را ضرورت می‌بخشد. این نوشتار، ضمن بررسی این مسئله، در نهایت، تقسیم بیع شرط به حقیقی و صوری، و ترتب احکام خاص بر هریک را به عنوان وجه جمع اقوال فقیهان سیستم حقوقی اسلام و متناسب با ضرورت جوامع کنونی، پیشنهاد می­‌کند.

Conditional Sale (Bay’ al- Shart) in the Jurisprudence of Islamic ‎Schools of Law

Conditional sale (Bay’ al Shart) refers to a transaction in which a seller sells a product and sets the condition for having the right to cancel it in a certain period of time such that if he/she can repay the price in this period, he/she will be able to take back the object of sale. This type of buysell has always been a matter of special concern for Imamiyya and Sunni jurists however, there is a significant controversy over this legal issue from the conceptual perspective, especially in terms of the Islamic rules. Imamiyya jurists agree on the correctness of this type of buysell and recognize it as a transfer of ownership but they consider the buyer’s ownership of the object of sale as unstable and not definite. In contrast, majority of Sunni jurists do not recognize conditional sale (Bay’ al Shart) as legitimate or as a transfer of ownership. The existence of such a difference requires a reinvestigation of the foundations of Imamiyya and Sunni jurists. In addition to addressing this issue, this paper suggests a categorization of conditional sale (Bay’ al Shart) into real and nominal transactions as well as the application of certain orders to each of the two categories by summarizing the views of the jurists of Islamic law in line with the needs of contemporary societies.